- 20:09وزارة السياحة تعلن عن تغييرات في برنامج GO سياحة
- 19:49تضامن واسع مع الإخوة الشبلي
- 19:30مطلب برلماني بزيادة تعويضات حوادث الشغل
- 18:26المصادقة على مشروع قانون وكالة المياه والغابات
- 18:20أخنوش: آيت بوكماز "كنعرفها وبت فيها" وغير مسموح الاستغلال السياسي
- 17:11تزايد أعداد المهاجرين بالمغرب يُثير تساؤلات برلمانية
- 16:57أخنوش.. الحكومة كسبت رهان إنعاش الاقتصاد الوطني وصون كرامة المواطنين
- 16:56مديرية الأمن تكشف حصيلتها السنوية
- 16:29أخنوش.. الحكومة نجحت في تجاوز الوضعية الصعبة التي جاءت فيها
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
انخفاض طفيف للدرهم مقابل الأورو والدولار
سجّل سعر الدرهم انخفاضاً بنسبة 0،4 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0،2 في المائة أمام الدولارِ الأمريكي، خلال الفترة من 27 مارس المنصرم إلى 02 أبريل 2025. وفق ما أفاد بنك المغرب.
وأوضح البنك، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأكد أنَّ الأصول الإحتياطيةَ الرسمية بلغت، بتاريخ 28 مارس 2025، ما مقداره 371 مليار درهم، مُسجّلة شبه ركود مقارنة بالأسبوع الفارط، وارتفاعاً بنسبة 1،9 في المائة على أساس سنوي. مضيفا أن بنك المغرب، ضخ في المتوسط اليومي، ما يعادل 148،2 مليار درهم. ويتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 66،5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (49،8 مليار درهم)، وقروض مضمونة (32 مليار درهم).
وأوردت النشرة، أنه على مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداولِ اليومي 7،3 مليار درهم، وبلغ المعدل بين البنكي 2،26 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 2 أبريل (تاريخ الإستحقاق: 3 أبريل)، ضخ البنك المركزي مبلغ 51،7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وأفادت بأن مؤشر "مازي" ارتفع بنسبة 0،6 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 19،6 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته، أن هذا التطور يعكس بالأساس ارتفاعات بنسبة 5،7 في المائة في مؤشرات "الإتصالات"، و3،1 في المائة في مؤشرات "الصناعات الغذائية"، و1،9 في المائة في "المواصلات" من جهة، وانخفاضات بنسبة 0،8 في المائة في مؤشرات "التعمير ومواد البناء"، و2،1 في المائة في "العقار". وبخصوص التقييم، مر معدل السعر إلى الرِّبح، من أسبوع لآخر، من 25،1 إلى 25،3. وتراجع الحجم الأسبوعي للمبادلات، من جهته، من 4،9 مليار درهم إلى 1،9 مليار درهم، تم إنجازها بالأساس على مستوى السوق المركزي للأسهم.