- 14:02لجنة برلمانية تبحث سبل تعزيز التعويض عن حوادث الشغل
- 13:03لارام” تواجه شركات الطيران بعروض مغرية
- 12:19اجتماع برلماني يُناقش آثار الرسوم الأمريكية على الإقتصاد المغربي
- 12:00مجموعة السبع تدعم إسرائيل
- 11:20مولاي رشيد يترأس الجمع العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية للغولف
- 11:10تحديد موعد إنطلاق البطولة الاحترافية
- 11:02لقجع يُقدّم خطة الحكومة لتمويل مؤسسات الحكامة ذاتياً
- 10:47بلاوي يفتح ملف المخطط الاستعجالي
- 09:05رئيس لجنة القطاعات الإجتماعية يلتقي سفير الصين
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
ال"PPS": مالية 2025 " لايجيب على انتظارات المواطنين والمقاولات
اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن التدابير الواردة في مشروع قانون مالية 2025 "بعيدة، تماما، عن أن تشكل جوابا على انتظارات المواطنين والمقاولات، على حد سواء، أو أن تجسّد حلولا للمعضلات الاجتماعية والصعوبات الاقتصادية الراهنة".
وقال بلاغ المكتب السياسي للحزب بأن "الحكومة رفضت التجاوب جوهرا مع معظم إسهامات الفريق النيابي في مناقشة هذا المشروع، سواء من خلال إبراز مواقف وبدائل الحزب في اللجان الدائمة المختلفة، أو من خلال التعديلات النوعية التي تقدم بها، رغم أن غايات هذه التعديلات هي تجويد النص، والسعي نحو تحصين المرفق العمومي، وإقرار العدالة الاجتماعية، ودعم المقاولة المغربية، وتحسين موارد المالية العمومية، والرفع من إمكانيات وقدرات الجماعات الترابية".
وعلاقة بالقانون التنظيمي للإضراب، جدد الحزب "تأكيده على ضرورة التزام الحكومة بتعهداتها، وأساسا منها، اعتماد توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا إجراء الحوار مع النقابات، سعيا نحو التوصل إلى توافقات متينة وإيجابية تجعل من هذا النص مرجعا قانونيا يؤطر الحق في الإضراب، بشكل متوازن وبنفس حقوقي، بما يتلاءم مع الدستور ومع المعايير والمواثيق الدولية في هذا المضمار".
وأكد الحزب على "الأهمية التي يكتسيها، بالموازاة مع ذلك، ورش مراجعة مدونة الشغل وإخراج قانون النقابات، وذلك في إطار حوار اجتماعي مثمر وبناء، بما يتيح بيئة تشريعية متقدمة للشغل وللتنظيمات النقابية".
تعليقات (0)