تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
المغاربة تداولوا 414.4 مليار درهم كاش في 2024
أفاد بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2024، بأن حجم تداول النقد سجل تباطؤاً ملحوظاً، حيث بلغ 414،4 مليار درهم، ما يمثل 25،9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأوضح البنك، أن تداول النقد، الذي نما بوتيرة قوية بين 2020 و2023 بمعدل سنوي يناهز 12 في المائة، تراجع نموه في 2024 إلى 5،2 في المائة، مع تسجيل انخفاض حاد في شهر دجنبر بلغ 14،5 مليار درهم. وأرجع التقرير هذا التراجع إلى تأثير التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، إلى جانب الإرتفاع الملحوظ في الودائع البنكية التي حققت قفزة مهمة في دجنبر بزيادة قدرها 46،4 مليار درهم مقابل 24،2 ملياراً خلال الشهر نفسه من العام السابق، لترتفع بذلك الودائع السنوية بـ9،1 في المائة مقارنة بـ2،9 في المائة فقط في 2023.
وفي ما يتعلق بمكونات الودائع، ارتفعت الودائع تحت الطلب بـ11،6 في المائة لتصل إلى 906،5 مليار درهم، وعادت الودائع لأجل إلى النمو بـ3،5 في المائة بعد عامين من التراجع، لتبلغ 119،8 مليار درهم، كما زادت حسابات الإدخار بـ2،7 في المائة لتصل إلى 187،7 مليار درهم.
كما سجلت ودائع الأفراد نمواً بـ7،4 في المائة لتبلغ 894 مليار درهم، مدفوعة بزيادة ودائعهم تحت الطلب بـ10،3 في المائة وحسابات الإدخار بـ2،8 في المائة، مقابل انخفاض الودائع لأجل بـ1،7 في المائة. أما المؤسسات غير المالية الخاصة، فقد شهدت ودائعها قفزة بـ15،6 في المائة لتصل إلى 236،7 مليار درهم، نتيجة ارتفاع الودائع تحت الطلب بـ16 في المائة والودائع لأجل بـ8،6 في المائة.
وأشار التقرير أيضاً، إلى صعود سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بـ21 في المائة لتبلغ 92،4 مليار درهم، وهو ما انعكس على الكتلة النقدية (M3) التي ارتفعت بـ8 في المائة في 2024 لتصل إلى 1.892 مليار درهم.