- 21:47السكوري: حق الإضراب مضمون ويمارس وفق أحكام القانون التنظيمي
- 21:02المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي
- 20:13قدماء “الجيش” يحتجون أمام البرلمان لتحسين ظروف عيشهم
- 17:39مجلس النواب يسائل أخنوش حول توجهات السياسة السياحية
- 17:31تفاصيل شراكة بين المغرب وموريتانيا في الكهرباء والطاقة
- 17:26استثمار 188 مليون درهم لتثمين 16 قرية سياحية بالمملكة
- 16:25المغرب يسلم فرنسا "القط" زعيم أخطر مافيا
- 15:35الحكومة تُصادق على النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين بالصحة
- 15:23لجنة العدل والتشريع تصادق بالأغلبية على قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي
انعقد مجلس الحكومة، يومه الخميس 23 يناير الجاري، حيث صادق على مشروع القانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
وأكد "مصطفى بايتاس"، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمه "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل، يأتي تنزيلاً لمستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين.
وأضاف "بايتاس"، أن هذا المشروع يأتي أيضاً تفعيلاً لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فيما يتعلق بتوفير قضاء يتسم بمواصفات الجودة والشفافية، وتبسيط المساطر وتحقيق النجاعة القضائية.
وأبرز الناطق باسم الحكومة، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تغيير أحكام المادتين 74و75 من القانون رقم 38.15 سالف الذكر، وذلك قصد تحقيق الملاءمة بين التقسيم القضائي والتقطيع الجهوي الإداري، من خلال الحرص على ضمان توزيع عادل للقضاء المتخصص التجاري والإداري بمختلف درجاته على مجموع تراب المملكة بغاية تقريب القضاء من المتقاضين، وعقلنة الخريطة القضائية.
تعليقات (0)