- 15:04 مجلس الحكومة يصادق على رفع رسوم الاستيراد على الأبقار والأغنام
- 14:50الطالبي العلمي وسفيرة رواندا يبحثان تعزيز التعاون البرلماني
- 14:28المغرب يستضيف "خلوة الرباط " لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
- 14:0231 مليار درهم قيمة صادرات الصيد البحري بالمغرب
- 12:48عجز ميزانية المملكة يفوق 47 مليار درهم
- 12:20الأزرق ل"ولو": التصريحات المنفردة للمعارضة هي للاستهلاك والتسويق الداخلي
- 12:01الدريوش: الصيد البحري يحقق رقم معاملات ناهزت 31 مليار درهم
- 11:43أرقام صادمة حول استعمال أطفال المغاربة لمواقع التواصل الإجتماعي
- 11:03رئيس المحكمة الدستورية يعدد المعيقات التي تعترضها
تابعونا على فيسبوك
المداخيل الجبائية للجماعات الترابية تتجاوز 35 مليار درهم
بلغت المداخيل الجبائية للجماعات الترابية 35،2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 15،5 في المائة مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية. وفق ما أفادت الخزينة العامة للمملكة.
وقالت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، إن هذا التطور يُعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 11،4 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 18،7 في المائة، مُبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 83 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر الماضي. وأضافت أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أكتوبر الماضي، 25،1 مليار درهم، مقابل 22،9 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9،9 في المائة.
وأوردت النشرة، أن ذلك يعزى إلى ارتفاع بنسبة 18،4 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2،66 مليار درهم)، وبنسبة 71،9 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 230 مليون درهم)، وبنسبة 6 في المائة في صناديق الدعم (زائد 67 مليون درهم)، مقروناً بانخفاض بنسبة 12،5 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (ناقص 566 مليون درهم)، و5،4 في المائة من الدعم (ناقص 133 مليون درهم). مشيرة إلى أن مداخيل الجماعات الترابية تتشكل بنسبة 40،3 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
وتابعت خزينة المملكة، أنه في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2024، فقد بلغت 9 مليار درهم، مقابل 7،3 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 23،8 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 37 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 1،36 مليار درهم)، وبنسبة 8،5 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 273 مليون درهم)، وبنسبة 27،1 في المائة في ضريبة السكن (زائد 97 مليون درهم). أما الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 8،29 مليار درهم، مقابل 7،47 مليار درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 11 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1،97 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (760 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (649 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (584 مليون درهم). أما عن تطور بنية موارد الجماعات الترابية ما بين نهاية أكتوبر 2023 ونهاية أكتوبر 2024، يُظهر ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، مقروناً بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، وحصة الموارد المحولة.