- 17:49 بوحمرون يصل البرلمان
- 17:23منيب تطلق "النار" على بوعيدة بسبب ملحفة كلفت 200 مليون
- 16:37المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعدد منجزاته في مسار استكمال البناء المؤسساتي
- 14:10ابتدائية الرباط تقضي بعدم الإختصاص في دعوى حل جمعية حقوق الإنسان
- 13:02ارتفاع الرقم الإستدلالي للأثمان بـ0.9 في المائة في 2024
- 11:42وزارة التعليم تعمل على صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور
- 11:31الناجي ل"ولو": وزارة الصحة تسيطر على انتشار "بوحمرون"
- 11:23ارتفاع العائدات الضريبية ب 100 مليار درهم
- 11:16القضاء بالرباط يصدر حكما بالبراءة في حق 27 طالب طب
تابعونا على فيسبوك
السجن النافذ لدركيين في قضية تزوير
قضت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بإدانة ثلاثة دركيين متورطين في قضية تزوير، بينهم مسؤول برتبة أجودان، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بعشرة ملايين سنتيم لكل واحد منهم، وبأداء كل واحد منهم مبلغا ماليا يقدر بـ25000 ألف درهم لصالح المطالب بالحق المدني، ويتعلق الأمر بدركي سابق.
وذكرت جريدة "الأخبار"، أن من بين الدركيين الثلاثة المتهمين في هذا الملف، أجودان كان يشغل مهمة رئيس مركز ترابي بسرية عين العودة واثنان من مساعديه، توبعوا في حالة اعتقال بتهمة التزوير في محرر رسمي. مشيرة إلى أن هذه القضية كانت قد تفجرت بداية سنة 2022، بعد أن تقدم دركي معزول بشكاية رسمية ضد دركيين بعين العودة، وجه فيها اتهامات مباشرة لمسؤول بالمركز الترابي للدرك الملكي بالمدينة واثنين من مساعديه بتحرير محضر في حقه يتضمن تجاوزات وتزوير لحقائق مرتبطة بتوقيفه في حملة تمشيطية ووضعه رهن الحراسة النظرية، بعد أن تم ضبطه متلبسا بحيازة مخدر للإستهلاك.
وأضافت اليومية ذاتها، أن الدركي المشتكي احتج على ضياع مبلغ مالي كان بحوزته، ولم تتم الإشارة إليه في المحضر، ما دفعه إلى رفع رسالة تظلم مباشرة لقائد سرية الدرك الذي تفاعل معه بالشكل المطلوب، حيث باشر تحقيقا في الموضوع، بناء على شكاية زميلهم المعزول، قبل أن تدخل الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط على الخط بأمر من النيابة العامة المختصة بمحكمة الإستئناف بالرباط.
واستدعت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لمصالح للدرك الملكي الدركيين الثلاثة المشتبه فيهم، حيث قَدِموا من مدينتي بوعرفة وفكيك، وتم عرضهم على النيابة العامة المختصة بمحكمة الإستئناف بالرباط في حالة سراح، قبل أن يحيلهم الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق الذي قرر إيداعهم السجن بتهمة التزوير في محرر رسمي.
تعليقات (0)