- 17:14بنك المغرب: شبه استقرار للدرهم مقابل الأورو
- 11:54إسدال الستار على الدورة الحادية عشرة لمهرجان "فيزا فور ميوزيك"
- 09:25استغلال النفوذ يقود شرطي بالرباط إلى التحقيق
- 06:00الرباط تحتضن معرضًا للإبداعات الفنية لموظفي الشرطة احتفاءً بعيد الاستقلال
- 16:04برّادة يراجع معايير اختيار مؤسسات الريادة الـ2500
- 15:03السباق على البرلمان يبدأ مبكرا
- 14:29جمعية رؤساء المجالس الجماعية ونظيرتها الفرنسية يُعزّزان تعاونهما
- 13:03مطالب حقوقية بالإفراج عن ناشط حركة “مقاطعة إسرائيل”
- 10:32حزب الاستقلال يستكمل هياكله بعقد الدورة العادية الأولى لـ"برلمانه"
تابعونا على فيسبوك
الزيادات في الواجبات الدراسية الشهرية تجر بنموسى للمساءلة البرلمانية
وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول مراقبة واجبات وجودة الدراسة بمؤسسات التعليم الخصوصي.
وأشار الفريق في ذات السؤال أن العديد من الأسر المغربية التي تلجأ، غالباً تحت ضغط الاضطرار، لخدمات مؤسسات التعليم الخصوصي، سجلت زيادة صاروخية، وفي الكثير من الأحيان غير منطقية وغير مبررة بشكل نهائي، في الواجبات الدراسية الشهرية، دون خضوع هذه الأخيرة لأية رقابة أو مساءلة.
وأكد أن تدريس أبناء هذه الأسر في المؤسسات التعليمية الخصوصية تحول إلى هاجس كبير بات يؤرق الكثير منها مع كل دخول مدرسي جديد، إذ يتم إشعارها بزيادات جديدة في الواجبات الشهرية ورسوم التسجيل، لمتابعة دراسة بنات هذه الأسر وأبنائها في تلك المؤسسات.
وسجل أن الغريب في الأمر، كما أكد ذلك العديد من أولياء الأمور التلميذات والتلاميذ، هو أن أغلب المؤسسات التعليمية الخصوصية التي رفعت من الواجبات الشهرية لم تضف أي جديد على مستوى البنيات التحتية والمرفقية لتلك المؤسسات، ولم تأت بأي جديد في المجال البيداغوجي والديداكتيكي، ولا في طرق التدريس، أو على مستوى الأطر التربوية والإدارية العاملة فيها.
وأوضح أن أسئلة عريضة، تثار في المجتمع ولدى الرأي العام، حول مدى مصداقية المعدلات السنوية التي يحصل عليها تلاميذ وتلميذات عدد من مثل هذه المؤسسات، فقط على سبيل تنافسية وتسويق هذه المدارس، وكأنها علاماتٌ تجارية وليست مؤسسات تقدم خدمة عمومية في منتهى الحيوية، هذا مع التأكيد على أن هناك طبعاً مؤسسات تعليمية خصوصية تحترم قواعد وضوابط التدريس والتقويم كما ينبغي.
وساءل فريق “التقدم والاشتراكية” بنموسى عن الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها من أجل منع تبضيع خدمة التعليم، وحماية الأسر المغربية من جشع بعض مؤسسات التعليم الخصوصي، ومراقبة أنماط البيداغوجيا والتقويم المعتمدة عمليا وفعليا لديها، وتحديد أسقف الرسوم والواجبات المالية التي تفرضها على الأسر.