- 10:37برلمانية للبواري: واش حتى الحوت في البحر عليه الجفاف
- 10:30حريق بمعهد الإحصاء يرسل طالبات إلى المستعجلات
- 09:43مجلس النواب يُصادق على قانون مدونة المحاكم المالية
- 08:55الحكومة توظف 1840 عونا إداريا ناطقا بالأمازيغية
- 07:03الخزينة العامة: تراجع عجز الميزانية إلى 64.4 مليار درهم
- 22:51حموشي يستقبل المفتش العام للشرطة بالنيابة بوزارة الداخلية لباكستان
- 21:51البواري: الحكومة تعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنين
- 19:12بريظ ولوديي يستقبلان رئيس الأركان بأفريقيا الوسطى
- 18:25مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين وبرلمان السيماك
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تصادق على تحديد الخريطة القضائية للمملكة
تداول مجلس الحكومة اليوم الخميس 26 يونيو الجاري، برئاسة عزيز أخنوش، وصادق، ا على مشروع المرسوم رقم 2.24.401 بتغيير المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نونبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع بالنظر لأهمية الخريطة القضائية باعتبارها أحد أبرز آليات تدبير مرفق العدالة وتحقيق النجاعة القضائية، وإحدى الوسائل المثلى للتوزيع العادل والمتوازن للبنيات التحتية والموارد البشرية من أجل تقريب خدمة القضاء من المواطن، وتلبية حاجياته في عدالة ناجعة وفعالة وقريبة ومُيَسًّرَةِ الولوج.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تجاوز المقاربات الكلاسيكية في تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها وفق محددات إضافية أخرى تنبني على: تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة؛ والحرص على استفادة المواطنين من خدمات العدالة على قدم المساواة؛ مع مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للتقسيم القضائي للمملكة.
وسيمكن مشروع هذا المرسوم من ترقية المركز القضائي بأولاد تايمة التابع للمحكمة الابتدائية بتارودانت، وذلك بالنظر لما يسجله من نشاط قضائي هام، واستجابة لملتمسات ممثلي ساكنة دائرة أولاد تايمة، وملتمسات ممثلي الجهة في أفق دعم القدرات التدبيرية للإدارة القضائية وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والبشرية لجميع مناطق الجهة.
تعليقات (0)