- 08:41النقابات تهدد بالتصعيد بسبب توقف الحوار الاجتماعي
- 08:07يوعابد يكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة بالمغرب
- 08:02وزارة التضامن تُطلق حملة لوقف العنف ضد النساء والفتيات
- 17:14بنك المغرب: شبه استقرار للدرهم مقابل الأورو
- 11:54إسدال الستار على الدورة الحادية عشرة لمهرجان "فيزا فور ميوزيك"
- 09:25استغلال النفوذ يقود شرطي بالرباط إلى التحقيق
- 06:00الرباط تحتضن معرضًا للإبداعات الفنية لموظفي الشرطة احتفاءً بعيد الاستقلال
- 16:04برّادة يراجع معايير اختيار مؤسسات الريادة الـ2500
- 15:03السباق على البرلمان يبدأ مبكرا
تابعونا على فيسبوك
الجواهري: المغرب سيواصل عملية تحرير سعر صرف الدرهم
أكدت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية المختصة في الأخبار الاقتصادية، أن المغرب يهدف إلى مواصلة تحرير سعر صرف الدرهم في سنة 2026، وذلك بالعودة إلى عملية الإصلاح التدريجي التي توقفت خلال جائحة كورونا، حسب تصريحات لوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أدلى بها للوكالة.
وأضافت الوكالة أن الخطوة تتمثل في التحرك التدريجي للدرهم بعيدًا عن ربطه الحالي، الذي يعتمد على سلة من اليورو والدولار الأمريكي، وفقًا لما صرح به الجواهري لوكالة “بلومبرغ” في واشنطن، حيث يحضر الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وكشف الجواهري أن “بنك المغرب جاهز تقنيًا”، مضيفًا أن الجهات التنظيمية تعمل على خطة للتحرك في هذا الاتجاه. وأضاف أيضًا: “لقد أعددنا البنوك أيضًا لهذا التحول”.
وقال الجواهري إن الخطوات المقبلة ستؤدي إلى تحديد قيمة العملة بناء على السوق. مضيفا في المقابل، أنه في الوقت الحالي، هناك حاجة إلى المزيد من الوقت و”الإشراف” من أجل إعداد المشاركين في السوق، وخصوصًا الشركات الصغيرة التي تمثل الجزء الأكبر من الإنتاج في البلاد.
وأشار الوالي إلى أن السلطات تدرس أيضًا إصدار سندات “يوروبوند” بقيمة لا تقل عن مليار دولار بحلول أوائل عام 2025.
وقال إن المغرب ربما يجب عليه الانتظار حتى أوائل العام المقبل، مشيرًا إلى حالة عدم اليقين العالمية بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية وسياسات الإدارة المقبلة تجاه الشرق الأوسط.
كما كشف المتحدث أن الحكومة تهدف أيضًا إلى تطوير سوق لمقايضات العملات العام المقبل كجزء من خطط المملكة لإطلاق تداول المشتقات المالية.
وحسب تقرير “بلومبرغ” فقد بدأ المغرب تحولًا تدريجيًا نحو تعويم حر لعملته الدرهم في عام 2018، لكن العملية توقفت بسبب تباطؤ معدلات النمو وتأثر السياحة بفعل جائحة كوفيد-19. مضيفا أن المغرب يعاني من توالي سنوات الجفاف، وكذا تراجع الدعم من الدول الخليجية العربية، وارتفاع أسعار الطاقة.
ويشار إلى أنه في سنة 2018 بدأ المغرب باعتماد نطاق تقلُّب بنسبة 2.5 بالمائة صعوداً وهبوطاً عوضاً عن 0.3 بالمائة المعمول بها مسبقا. قبل أن يتم في سنة 2020، توسيع النطاق إلى حدود 5 بالمائة مع الاستمرار في ربط الدرهم بسلة عملات تضم اليورو بنسبة 60 بالمائة والدولار بنسبة 40 بالمائة. فيما ستتجه الخطوات المقبلة نحو فك الارتباط بالسلة.