- 18:03وهبي "ينتصر" بالقانون الجنائي على المبلغين عن الفساد
- 17:35بنسعيد يكشف تفاصيل قانون يُنظّم منصات التواصل الإجتماعي
- 16:47بركة يدعو الحكومة لتسريع وتيرة الحكامة الصحية
- 16:2227 قتيلاً حصيلة حوادث السير بمدن المملكة
- 15:48تسليم السُّلط بين الداكي وبلاوي
- 15:33الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى الـ 69 لتأسيس القوات المسلحة الملكية
- 15:06بعد طلبة الطب.. "أساتذة المستقبل" يلوّحون بالتصعيد
- 14:45دعم المواد الأساسية تجاوز 100 مليار درهم
- 14:34أمير المؤمنين يوجه رسالة سامية إلى الحجاج المغاربة برسم موسم الحج لسنة1446 هـ
تابعونا على فيسبوك
"البيجيدي" يحمل المنصوري مسؤولية انهيار مبنى فاس
حملت الكتابة الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بفاس، كاتب الدولة المكلف بالإسكان ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مسؤولية فاجعة إنهيار المبنى السكني بفاس، معتبرا أن ذلك “جاء بعد رفضهما تجديد الاتفاقية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الدعم للمتضررين وفق المقاربة التي كان معمولا بها ومتواترة في السابق”.
واستنكر حزب العدالة والتنمية في بيان له، “استخفاف واستهتار” كاتب الدولة في الإسكان بحرمة الضحايا وبعقول المواطنين والمواطنات، بجوابه بالبرلمان حول الفاجعة التي ذهب ضحيتها 10 مواطنين، معتبرا أنه من من خلاله حاول “التهرب” من المسؤولية.
وشدد "البيجيدي"، على أنه “يتحمل المسؤولية باعتباره كاتب الدولة في الإسكان منذ التعديل الحكومي في 2024 وتتحملها قبله وزيرته في هذا القطاع منذ 2021″، مشيرا إلى أن “مسؤوليتهما تكمن في بلورة وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتتبع ومعالجة ملف الدور الآيلة للسقوط”.
وجاء جواب كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان أديب ابن ابراهيم خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية الاثنين 12 ماي 2025، حيث ألقى مسؤولية الفاجعة على رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة خلال الولاية الانتدابية السابقة، معتبرا أن” قرار الإفراغ صدر سنة 2018″.
واعتبر البيان أن “هذا الجواب يدل على ضعف كاتب الدولة المكلف بالإسكان وجهله بالمقتضيات القانونية المؤطرة لاختصاصات رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة ومسؤولية وزرارته ومختلف السلطات المركزية والترابية في هذا المجال، سواء تلك المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، أو تلك المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري”.
ودعا حزب العدالة والتنمية كاتب الدولة المكلف بالإسكان إلى الاطلاع الجيد على المقتضيات القانونية المؤطرة لملف البنايات الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري، حتى يميز بدقة بين اختصاصات مختلف المتدخلين في هذا الملف.
تعليقات (0)