- 16:04برّادة يراجع معايير اختيار مؤسسات الريادة الـ2500
- 15:03السباق على البرلمان يبدأ مبكرا
- 14:29جمعية رؤساء المجالس الجماعية ونظيرتها الفرنسية يُعزّزان تعاونهما
- 13:03مطالب حقوقية بالإفراج عن ناشط حركة “مقاطعة إسرائيل”
- 10:32حزب الاستقلال يستكمل هياكله بعقد الدورة العادية الأولى لـ"برلمانه"
- 10:04خبير: الأنفلونزا الموسمية قد تميت الفئات الهشة مناعيا
- 09:05أصحاب المقاهي والمطاعم يسلمون الحكومة ملفهم المطلبي
- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
تابعونا على فيسبوك
أسعار السمك تصل البرلمان
قدّمت نادية تهامي، النائبة البرلمانية وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن استراتيجيات تحسين قيمة منتجات الصيد البحري بهدف خفض أسعار الأسماك.
وتساءلت البرلمانية حول الخطوات التي اتخذتها الوزارة، وما ينبغي عليها فعله لإصلاح منظومة تسويق وتثمين المنتجات السمكية، نظراً لأهمية هذه القيمة المضافة كدعامة أساسية للاقتصاد البحري، مما ينعكس إيجاباً على الجودة والأسعار في السوق الوطنية.
كما أكدت النائبة البرلمانية أنه مع ارتفاع أسعار اللحوم في المغرب، وبالنظر إلى الثروة البحرية الكبيرة التي تزخر بها السواحل المغربية بأنواع متعددة من الأسماك، يجب أن يكون استهلاك السمك في متناول المغاربة بأسعار ملائمة لجميع الشرائح الاجتماعية. ويتطلب ذلك إصلاحاً شاملاً لمنظومة تسويق منتجات الصيد البحري على كافة المستويات، بدءاً من البيع بالجملة وصولاً إلى البيع بالتجزئة.
وأبرزت أن استقرار أسعار الأسماك هو ضرورة ملحة، ما يستدعي إنشاء أسواق محلية منظمة تتبع أسس الشفافية، مع إصدار شهادات منشأ من الميناء ومن أسواق الجملة. كما دعت إلى إخضاع كافة المنتجات البحرية للمزاد العلني في مختلف المناطق، وتوفير فرص متساوية لجميع أنواع الأسماك، وإلغاء نظام الامتيازات والاحتكار الذي يضر بقطاع تجارة الأسماك ويؤثر سلباً على الأسعار والمنافسة.
وأوضحت تهامي "أنه من الضروري أيضاً اعتماد اتفاقيات مرجعية نموذجية ومشتركة لمراقبة المنتجات، الأسعار، والجودة في الأسواق، من خلال لجان مشتركة تضم الجهات الحكومية ذات الصلة، وبمشاركة حقيقية للمهنيين في القطاع. كما يجب تخفيف الأعباء المالية المفروضة على المهنيين في الموانئ والأسواق، والعمل على تطوير مهارات العنصر البشري في هذا المجال".
أما فيما يتعلق بفترات الراحة البيولوجية الضرورية، فقد شددت البرلمانية على ضرورة تبني منهجية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة بحرية، مع إشراك الفاعلين في القطاع في اتخاذ القرارات، وتفعيل راحات بيولوجية مدفوعة الأجر، خاصة لفئة البحارة الأكثر هشاشة.
وأضافت تهامي أن الوضع يستدعي تعزيز إجراءات مراقبة وسائل وأدوات الصيد قبل وبعد العمليات، لضمان إدارة مستدامة للمخزون السمكي، واحترام الخصوصيات المهنية لكل ميناء. كما أكدت على أهمية رقمنة إدارة عمليات بيع المنتجات السمكية بالجملة لتحسين الشفافية والكفاءة.