- 18:50بورصة الدار البيضاء تُنهي أسبوعها على ارتفاع طفيف ومؤشرات متباينة
- 12:02أرقام صادمة لحالات العنف ضد النساء بالمغرب
- 11:47هل فشل امهيدية في حربه على عشوائية البيضاء؟
- 09:37إشادة إيفوارية بالنموذج المغربي في التدبير المستدام للموارد الفلاحية
- 19:05وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 16:34آفاق مهن التواصل والتسويق في 2035 على طاولة les Impériales
- 15:21الرئيس الصيني يُغادر المملكة في ختام زيارة قصيرة
- 15:00موكوينا يستبعد اللاعب نسيم الشاذلي من لائحة الوداد
- 14:51شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com
تابعونا على فيسبوك
"ولد الشينوية" يوضع تحت الحراسة النظرية
علم موقع "ولو" من مصادر مطلعة أن اليوتيوبر والتيكتوكر المعروف بـ”رضا ولد الشينوية” وضع تحت تدبير الحراسة النظرية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، في إطار التحقيقات المتعلقة بشبهات الاتجار في البشر والابتزاز.
وجاءت هذه التطورات بعد أن أثار الموضوع جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع النيابة العامة إلى تكليف الفرقة الوطنية بمباشرة التحقيقات الضرورية في هذا الملف الذي أثيرت حوله عدة تساؤلات وشبهات.
وتقدمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بشكاية رسمية إلى النيابة العامة ضد “رضا ولد الشينوية”، بتهم تتعلق بـ”الاتجار بالبشر والإخلال العلني بالحياء والسب والقذف والمس بالحياة الخاصة للأفراد”.
وأكدت الرابطة في بلاغ لها، أن شكايتها استندت إلى تسجيلات صوتية تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، توثق مكالمات هاتفية بين شخصين، يُزعم أن أحدهما هو “رضا ولد الشينوية”.
وتتناول هذه المكالمات، حسب المصدر ذاته، عمليات بيع أجساد ذكور وإناث، مع تحديد أسعارهم ضمن ما وصفته بأنه نشاط إجرامي مرتبط بالاتجار بالبشر.
وأوضحت الرابطة أنها تقدمت بالشكاية بعدما لاحظت وجود تنظيم محكم لهذه الأنشطة الإجرامية تحت غطاء وسائل التواصل الاجتماعي، التي تُستخدم لتمويه المراقبة وتجنب المحاسبة القانونية، مشيرة إلى أن هذه الوسائل تُستغل أيضا ضد الأفراد الذين يحاولون فضح هذه الممارسات أو التبليغ عنها.ونبهت الرابطة إلى أن عمليات الاتجار بالبشر غالبا ما تتخفى وراء أنشطة مشروعة، مثل تنظيم الحفلات أو الأعراس الوهمية، أو التظاهر بأعمال خيرية، مما يجعل من الصعب اكتشافها وملاحقة المتورطين فيها، داعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة القضية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.