-
14:11
-
11:18
-
09:31
-
17:11
-
16:38
-
15:03
-
14:55
-
09:13
-
08:01
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
التجاري وفا بنك وفيزا يُوقّعان اتفاقية شراكة استراتيجية
أعلن "التجاري وفا بنك"، أحد أبرز البنوك في المغرب، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "فيزا"، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الإلكترونية.
وذكرت المجموعة في بلاغ لها، أن هذه الشراكة تهدف إلى تحويل قطاع المدفوعات الرقمية في المملكة وتعزيز مكانة البنك كفاعل رئيسي في مجال الإبتكار التكنولوجي. مضيفة أن هذه الشراكة تسعى إلى تسريع المبادرات المتعلقة بتقنيات الدفع الجديدة، مما يتيح للتجاري وفا بنك تلبية الإحتياجات المتطورة لعملائه.
وقال "حسن البدراوي"، نائب المدير العام للتجاري وفا بنك، المختص بالتّحول والإبتكار والتقنيات والعمليات: "يُعدّ تعاوننا مع فيزا خطوة استراتيجية في التزامنا المستمر بالإبتكار والتّحول الرقمي في القطاع المصرفي".
وأكد "البدراوي"، أن هذه الشراكة تعكس تصميم البنك على تقديم حلول دفع حديثة وسلسة وآمنة لعملائه، مما يُعزّز دوره المحوري في تحديث النظام المالي المغربي. وأبرز أن هذه الشراكة تُشجّع على تبني المدفوعات الإلكترونية، مما يُعزّز مكانة التجاري وفا بنك كفاعل رئيسي في النظام المالي المغربي. كما تضمن هذه المبادرات معاملات آمنة وتبني ممارسات حديثة في قطاع المدفوعات.
من جهتها، أعربت "ليلى سرحان"، مديرة مجموعة "فيزا" في شمال أفريقيا والمشرق العربي وباكستان، عن فخرها بالتعاون مع التجاري وفا بنك، مشيرة إلى أن هذا التعاون يعكس طموحاتنا المشتركة لتطوير سوق المدفوعات الرقمية في المغرب.
وأضافت مديرة مجموعة "فيزا"، أن الشراكة تهدف إلى دفع حدود تكنولوجيا الدفع لتقديم حلول مبتكرة لجميع شرائح المجتمع، مما يسهم في تشكيل مستقبل خدمات الدفع في المغرب.
وتعدّ الشراكة بين "التجاري وفا بنك" و"فيزا"، خطوة مهمة نحو تحقيق اقتصاد رقمي أكثر شمولاً وتنافسية، مما يساهم في تعزيز الإبتكار وتحسين تجربة العملاء في المملكة.
التجاري وفا بنك
مجموعة مصرفية مغربية تأسست سنة 2003 مقرها الدار البيضاء. وهو الشبكة الرائدة في أفريقيا مع 5265 فرعاً وأكثر من مليار دولار تم استثمارها في القارة منذ عام 2010.
فيزا
شركة متعددة الجنسيات مقرها سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية أُنشأت سنة 1958. وتُدير الشركة أكبر شبكة في العالم للمدفوعات الإلكترونية، وإدارة المدفوعات بين المؤسسات المالية والتجار والمستهلكين والشركات والكيانات الحكومية.