- 19:41الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 18:50الحكم بحبس إمام عاشور لاعب الأهلي 6 أشهر بتهمة الاعتداء على رجل أمن
- 18:07مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 300 مليون سنتيم كمنحة إضافية للوداد والرجاء
- 17:41 3 لاعبين مغاربة ضمن قائمة ملوك المراوغات في الليغا
- 17:30تفاصيل جدول أعمال الحكومة
- 17:16كلاسيكو خاص بين أساطير ريال مدريد وبرشلونة في طوكيو
- 16:46فرض 70 درهما لدخول مسجد الحسن الثاني يشعل غضب الزوار والسياح
- 16:10هذا ما قررته ابتدائية الجديدة في حق إلياس المالكي
- 15:50أسعار الدجاج تواصل الارتفاع في الأسواق المغربية
تابعونا على فيسبوك
تفاصيل حرق وإتلاف حوالي طنين من الشيرا ومواد محظورة بالعيون
تم الثلاثاء 17 شتنبر الجاري بمدينة العيون، إتلاف طن و942 كيلوغراما من مخدر الشيرا عن طريق الحرق، ومواد أخرى محظورة تم حجزها من طرف أعوان الجمارك والدرك الملكي والشرطة القضائية بالجهة.
وفي هذا الصدد، أوضح بوعماتو يحيى، الآ بالصرف بالنيابة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالعيون، أن المواد، التي حرقها وإتلافها تحث الإشراف المباشر للنيابة العامة، شملت 471 علبة سيجارة مهربة من مختلف الأنواع، و183 كيلوغرام و 713 غرام من الكيف، و37 كيلوغرام و351 غرام من طابا، و7 وحدات من الجعة، و1480 لترا من ماء الحياة. مضيفا أن عملية الإتلاف، والتي جرت بحضور اللجنة المختصة المتكونة من جميع السلطات الأمنية والمحلية بالعيون، همت أيضا 731 غرام من الكوكايين، و25 كيلوغراما و736 غرام من النفحة، و359 كيلوغراما و393 غرام من المعسل، و11 الف و285 قرصا مهلوسا، و13 وحدة من رأس طيني، و7 وحدات من النرجيلة، بالإضافة طنين و350 لتر من الكيروزين، وطنين و760 لتر من ليصانص، ومواد أخرى مختلفة مهربة كالمشروبات الكحولية، ووسائل إليكترونية (ساعات وأقلام مزودة بكاميرات، كاميرات صغير متعددة الإستعمالات...).
وتأتي عملية إحراق وإتلاف هذه المخدرات والمواد المحجوزة، في إطار الحملات التمشيطية والمجهودات المبذولة من طرف مصالح الجمارك وباقي أجهزة الأمن لمحاربة التهريب بشتى أنواعها.
وسبق لرئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب "محمد أقديم"، أن أفاد بأن "النيابة العامة فور تلقيها مسطرة تتعلق بجريمة من جرائم المخدرات تأمر بإتلاف المواد المحجوزة أو إحراقها؛ وذلك نظرا لخطورة هذا النوع من المحجوزات". مشيرا إلى أن منشورا لوزير العدل السابق حدد عددا من الشروط التي يجب توفرها قبل إحراق أو إتلاف المحجوزات، تتمثل في أن تكون "مسطرة البحث التمهيدي تشتمل على محضر للمعاينة مفصل للمواد المحجوزة يتضمن وصفا دقيقا لها ومعلومات عن نوعها ووزنها وكميتها وعدد وحداتها، معززة عند الاقتضاء بصور فوتوغرافية لها وكل المعلومات المفيدة"، إضافة إلى "إنجاز إشهاد من طرف الشرطة القضائية يفيد بأن الإختبار الذي أجري على المواد المحجوزة كشف عن كونها موادا مخدرة أو ذات تأثير نفسي".
وزاد المتحدث ذاته، أنه "إثر صدور الأمر الصريح بإتلاف المواد المخدرة، تشرع النيابة العامة فورا في استدعاء ممثلي الإدارات المعنية بأي وسيلة سريعة للحضور والمشاركة في عملية الإتلاف المأمور بها؛ وذلك بعد تحديد اليوم والساعة والمكان"، منبها إلى أن "العملية تجري وفق الترتيبات المشار إليها في محضر اجتماع الإدارات المعنية بالموضوع عقب اجتماع مع الإدارات المعنية بمكافحة المخدرات".