بالتفاصيل.. تأشيرة الديوان الملكي مفتاح العثماني لهيكلة الحكومة الجديدة
ينتظر التحالف المكون للأغلبية الحكومية تأشيرة الديوان الملكي على الهيكلة الحكومية الجديدة التي دعا إليها جلالة الملك خلال خطاب العرش الأخير. بحسب ما كشف عنه مصدر رفيع المستوى داخل حزب "الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية".
وأوضح المصدر الحزبي، أن التأشيرة على ملامح الهيكلة التي ستحدد عدد القطاعات الوزارية، سيكون المرحلة الأهم في إخراج التعديل الحكومي المرتقب. مضيفا أنه لا ينتظر أن تشكل المراحل الثانية من المشاورات المتعلقة باقتراح المستوزرين باسم أحزاب التحالف الحكومي أي إشكال، لرغبة قادة التحالف في إخراج الحكومة قبل الدخول السياسي المقبل، الذي يدشن بافتتاح الدورة التشريعية الخريفية التي يفتتحها جلالة الملك بمجلس النواب.
هذا وينتظر أن يسفر التعديل الحكومي المرتقب عن مفاجأة من العيار الثقيل، بعد تلقي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تعليمات عليا، والإتفاق الأولي بين مكونات الحكومة، بتقليص عدد الحقائب الوزارية على ألا تتجاوز 25 وزيرا، أي الإستغناء عن الوزراء عديمي الفائدة من بينهم، وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، ومصطفى الخلفي، الوزير المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، ولحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية بسيمة الحقاوي، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والإستثمار والتجارة والاستثمار الرقمي، ووزير الصحة أنس الدكالي. مضيفة أن مقص التعديل الحكومي سيمس أيضا سعيد أمزازي، بعد أن دعا بعض مكونات التحالف إلى تقسيم وزارة التربية الوطنية بين قطاع وزاري يهتم بالتعليم الإولي وآخر للتعليم العالي.
وكلف الملك محمد السادس، في خطاب إلى الأمة بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، رئيس الحكومة "بأن يرفع لنظره، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والإستحقاق". مشددا جلالته، على أن "هذا لا يعني أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية لا تتوفر على بعض الكفاءات؛ ولكنه يريد أن يوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة، بعقليات جديدة، قادرة على الإرتقاء بمستوى العمل، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي يريده".
وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يدبر ويشتغل على رفع لائحة مقترحات التعديل إلى القصر الملكي. مشيرا إلى أنه سيتم إعلان نتائج رفع لائحة المقترحات وفقا للمقتضيات الدستورية. موضحا أن العثماني اختصاصه فقط هو رفع المقترحات إلى جلالة الملك، مشددا على أنه يدبر التعديل الحكومي بشكل شخصي ومباشر مع باقي الأحزاب المعنية.