الاتحاد الدستوري يناقش التعديل الحكومي ويعلن التزامه واحترامه
عقد حزب الاتحاد الدستوري اجتماعا للمكتب السياسي برئلسة الامبن العام محمد ساجد الامين العام للحزب، ناقش فيه عدة مواضيع من بينها الدخول السياسي والتعديل الحكومي ومشروع النموذج التنموي الجديد والتنظيمات الحزبية .
وأكد أعضاء المكتب السياسي حزب "الحصان"، في بلاغ توصلت ولو.بريس بنسخة منه، على أهمية الظرفية السياسية التي يعرفها المشهد السياسي والحزبي ببلادنا، مؤكدين أن الحزب، كان وسيبقى دائما حزب المواقف ،حزب ملتزم بتعهداته ويحترمها ويحرص على صونها ،حرصا منه على خدمة المصلحة الفضلى للوطن، مثمنين في نفس الوقت مضامين الخطابين الملكين بمناسبتي عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب.
كما ناقش أعضاء المكتب السياسي لحزب الإتحاد الدستوري ، الوضعية الحزبية الحالية، والاستعدادات لعقد المؤتمر الوطني للحزب نهاية هذه السنة.
وأكد أعضاء المكتب السياسي للحزب عن اعتزازهم بمسار الحزب وبالمجهودات التي يبدلها أعضاؤه على جميع الواجهات وفي مختلف المسؤوليات خدمة للمواطنين.
ونشير بأن اجتماع المكتب السياسي لحزب الحصان جاء في سياق دقيق يمر منه الحزب الحاضر / الغائب في حكومة العثماني.
حزب ربط الحصان وانزل السرج وراح يتفرج في لعبة الفاعلين اللاعبين في الساحة السياسية التي فقدت الكثير من جاذبيتها بسبب رداءة ادوار فاعليها.
والغريب في بلاغ حزب الحصان سكوته عن موقف الحزب من قضية التعديل الحكومي المرتقب الذي يلعب فيه الحزب دور المفعول به وليس الفاعل نتيجة تحالفه مع حزب الحمامة الذي يريد ان يبلعه، الامر الذي لن يقبله ساجد الامين العام للحزب الذي يوجد اليوم بين خيارين صعبين:
الخيار الاول البقاء في الحكومة على حساب استمرارية الحزب الذي يمر اليوم بمرحلة فراغ قاتل قد تكون كلفته باهضة سنة 2021 .
الخيار الثاني مغادرة سفينة الحكومة والعودة لتاهيل الحزب وهياكله لاستحقاقات الانتخابات التشريعية المقبلة التي من المنتظر ان تكوم صعبة على الدولة وعلى الاحزاب السياسية عموما وحزب الحصان خصوصا في سياق وطني مأزوم و سياق دولي مضطرب.
وثمة تساؤلات عديدة حول خلفيات التعديل الحكومي في المغرب المرتقب مع الدخول السياسي الجديد، لاسيما وأن الزمن الذي يفصل هذه الحكومة عن موعد الانتخابات لا يتعدى سنتين، وهي مدة غير كافية بالنسبة لأي وزير حتى تتجمع لديه الخبرة في القطاع الذي يشغله، وبناء استراتيجيته للإصلاح، فضلا عن جني العائدات المرجوة من هذه السياسات الإصلاحية.
الخطاب المعلن لأعلى سلطة في البلاد، برر الحاجة لتعديل حكومي، بحاجة البلاد إلى كفاء ات عالية تكون في مستوى المخرجات التي ستصدر عن اللجنة الخاصة لبلورة المشروع التنموي الجديد، ورئيس الحكومة ـ
حسب بعض تصريحاته، فهم من تعليمات الملك، أن هناك ضرورة لتقليص الحقائب الوزارية في الحكومة، وإنهاء اللاتفاهم بين الوزراء وكتاب الدولة، وتغيير وزراء في بعض القطاعات بسبب عدم ارتياح الملك لأدائهم، وضرورة إقحام كفاأت عالية. ثمة ملاحظتان مهمتان نعتبرهما مفيدتين في هذا التحليل: الأولى، أن ثمة فرقا بين طبيعة التعديل الحكومي المرتقب والتعديل الحكومي الذي عرفته الحكومة خريف السنة ما قبل الماضية (أكتوبر 2017)، فالتعديل الحكومي السابق جاء في سياق إعفاء وزراء من مناصبهم، وجاء النص في بلاغ الديوان الملكي واضحا بضرورة تعويض المناصب الشاغرة بوزراء جدد، في حين لم يتضمن الأمر بالتعديل الحكومي الوراد في خطاب العرش صيف هذه السنة أي وصف تبين طبيعته ؟