- 22:35حملة تحسيسية لتعزيز صحة الأم والطفل تستهدف نساء إقليم مولاي يعقوب
- 22:11مقاطعة وجبات التغذية بمستشفى بني ملال تدخل يومها العاشر
- 22:07وزارة التجهيز والماء تحذر من أمواج عاتية ورياح قوية بالسواحل الأطلسية والمضيق
- 22:00سامسونغ تطور مستشعرات جانبية للتحكم بالكاميرا دون لمس الشاشة
- 21:43باستثناء المغرب.. ترامب يفرض قيود الدخول إلى أمريكا على هذه الدول
- 21:19المغرب يمنع ثلاثة إسبان من داعمي الإنفصال من دخول الصحراء المغربية
- 20:40تسعة قتلى حصيلة أولية لقصف أمريكي لحي سكني في صنعاء
- 20:34الثلوج تقطع الطرق بإفران
- 20:15لعروسي ل "ولو": أنا مع الفنان المجتهد لي كينتاقي الأدوار أو ماكيسقطش في التكرار
تابعونا على فيسبوك
حكومة "العثماني" تصادق على مقترح تعيين في منصب عال
تم يوم أمس الخميس، المصادقة في مجلس حكومي انعقد برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترح تعيين في منصب عال، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، كما عقد اجتماعا خاصا تدارس خلاله مقترحات القوانين التي تقدم بها أعضاء البرلمان.
وأكد وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أنه تم تعيين السيدة ندى بياز في منصب مدير عام مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات (وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي).
وأوضح عبيابة أنه بعد انتهاء أشغال المجلس عقدت الحكومة اجتماعا خاصا، تدارست خلاله مجموعة من مقترحات القوانين التي تقدم بها أعضاء البرلمان، وحددت الحكومة موقفها بشأن هذه المقترحات.
كما صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.19.971 يتعلق بتحويل بعض الرسوم شبه الضريبية لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وذلك في إطار تزويدها بالموارد المالية الضرورية لمزاولة الاختصاصات والمهام الموكولة إليها.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن مشروع هذا المرسوم يأتي وفقا لأحكام المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 103.13 لقانون المالية وكذا المادة التاسعة (9) من القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في إطار الأهمية التي توليها الحكومة لمحاربة آفة حوادث السير ببلادنا.
وينص هذا المشروع على حلول الوكالة محل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في جميع الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدة هذه الأخيرة، مع إلغاء بعض الرسوم من القائمة المفروضة، إذ تم التحويل لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، للرسوم التي تم سنها سنة 1977 والأجرة عن الخدمات التي تم سنها سنة 2018 والمقدمة من طرف مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية والمركز الوطني لإجراءات الاختبارات والتصديق، لكون هذه الخدمات أصبحت من اختصاص هذه الوكالة.
كما تم إلغاء ثلاثة رسوم سبق سنها سنة 1995 بسبب الصعوبات التي واجهت عملية تحصيلها وبسبب الانتهاء من العمل بنظام رخص نقل البضائع بعد تحريره.
تعليقات (0)