في غياب ممثل مجلس النواب .. تمرير ميزانية البرلمان بالمستشارين دون مناقشة
في غياب ممثل عن مجلس النواب كما جرت العادة، صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين صباح اليوم الأربعاء 04 دجنبر الجاري، على مشروع ميزانية البرلمان بالإجماع دون مناقشة.
وأثار هذا الغياب حفيظة بعض المستشارين، الذين اعتبروا أن البرلمان يجب أن يجسد قيم النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدين على ضرورة إعادة النظر في الطريقة التي يتم بها التصويت على مشروع ميزانية البرلمان، وعلى ضرورة تقديمها ومناقشتها، كما طرحوا مشكلة غياب التنسيق بين مجلسي البرلمان في عدد من القضايا، بما في ذلك ما يتعلق بالعلاقات الخارجية.
ويعقد مجلس المستشارين، يومي الخميس والجمعة، جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020.
وجاء في بلاغ لمجلس المستشارين أن الجلسة الصباحية ليوم غد الخميس، التي ستنطلق على الساعة العاشرة والنصف، ستخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية؛ والشروع في المناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعة بالمجلس، فيما ستخصص الجلسة المسائية، التي ستبتدئ في الساعة الثالثة والنصف زوالا، لمواصلة المناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعة، وكذا لرد وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مؤكدا أن المجلس سيواصل أشغاله بعد غد الجمعة، بعقد جلسة صباحية وذلك للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، كما سيقوم بالبت في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة.
وتابع نفس البلاغ أن الجلسة المسائية، من اليوم ذاته، ستخصص لمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية من لدن الفرق والمجموعة بالمجلس؛ وجواب الحكومة؛ والتصويت على الجزء الثاني؛ والتصويت على مشروع القانون المالي برمته؛ وتفسير التصويت.
وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية، قد صادقت أول أمس الإثنين على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2020، حيث صوت لصالحه 8 مستشارين ينتمون لفرق الأغلبية، والإتحاد العام لمقاولات المغرب، بينما عارضه 3 مستشارين ينتمون لـ"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، و"الإتحاد المغربي للشغل"، والإتحاد الإشتراكي.