الصحف الوطنية...كورونا يضرب محاكم فاس...والمغرب يبحث عن قروض

أخبار اليوم

90 في المائة من المقاولات تضررت من أزمة كورونا

أظهرت بيانات إحصائية صادرة عن الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة أكبر تمثيلية للمقاولات صغيرة الحجم، أن المقاولات الصغيرة جدا كانت الأكثر تأثرا بتداعيات فيروس كورونا الذي فرض توقيف عدد من القطاعات الإنتاجية.

 وكشفت خلاصات الدراسة التي أجريت على عينة تمثيلية من 1080 مقاولة من جميع الأصناف، أن 90 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا تضررت من الأزمة، تليها المقاولات الصغرى والمتوسطة، بنسبة 8 في المائة، في حين لم تتأثر أنشطة التعاونيات إلا بنسبة محدودة لم تتجاوز 2 في المائة.

وقالت الكونفدرالية في خلاصاتها المضمنة في البحث إن الأزمة وتداعياتها على المقاولات ستؤدي إلى خسارة ملايين المغاربة لمناصب شغلهم، على اعتبار أن 90 في المائة من أصل 5 ملايين مقاولة مغربية صغيرة جدا وصغيرة متوسطة الحجم، هي اليوم في حالة جمود، ما يعني أن 15 مليون شخص أضحوا في وضعية عطالة.

وحسب ما كشفت عنه الكونفدرالية، فقد جرى الاعتماد في إنجاز البحث على لائحة من 18 سؤالا وجهت لأرباب المقاولات المتضررة، ومن ضمن الخلاصات التي تم التوصل إليها محدودية قدراتها المالية في مقاومة الأزمة، وبما أن هذه الفئة من المقاولات تشكل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي للمملكة، فإن الضرر سينتقل ليتسبب في حدوث ركود بالاقتصاد الوطني وتشير الأرقام الرسمية إلى أن ما يقارب 62 في المائة من المقاولات المغربية المنخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي صرحت بتضررها من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

أرقام وزارة المالية تشير، أيضا، إلى أن 134 ألف مقاولة تضررت من جائحة كورونا من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي إلى غاية فبراير 2020، كما أن عدد الأجراء المتوقفين عن العمل، بلغ عددهم 810 الاف أجير من القطاع الخاص من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي بمعدل 31 في المائة.

كورونا انتشر بين عمال مصنع في الشمال

لليوم الثاني على التوالي، ترتفع حصيلة المصابين بفيروس "كوفيد 19" في جهة طنجة تطوان الحسيمة، لتبلغ رقما هو الأعلى منذ بداية انتشار الوباء في البلد، حيث رفع 13 مصابا جديدا بين عمال وحدة صناعية العدد الإجمالي إلى 100 في الشمال، بمجموع 96 حالة مؤكدة، إلى غاية صباح أمس الثلاثاء، وسط ترقب ظهور نتائج عينات أخرى لعدد من المخالطين.

وأكد مصدر طبي لـ "أخبار اليوم"، أن الأمر يتعلق بتفشي العدوى بين عمال وحدة صناعية في المنطقة الصناعية الحرة بطنجة، حيث ظهرت نتائج التحاليل الإيجابية تخص تسع نساء ورجلين، يعملان بنفس الوحدة الصناعية، واثنين من مخالطيهم، فيما لا تزال 15 حالة أخرى مشكوكا فيها من المخالطين، تنتظر ما ستسفر عنه نتيجة العينات المأخوذة من مسالكها.

وغطى ارتفاع الإصابات على خبر تعافي حالتين اثنتين من المصابين ومغادرتهما الحجر الصحي، مساء أول أمس الاثنين، بعد تماثلهما التام للشفاء، حسب ما أكده الدكتور التيوري، مدير مستشفى "دوق دي طوفار" في تصريحات لوسائل إعلام محلية، وبذلك يرتفع عدد المتعافين في الجهة إلى تسع حالات.

وقد كان من بين المتعافين الجدد الحالة الأولى التي سجلت في جهة الشمال، وتعود لمواطن ينحدر من مدينة تطوان، كان عاد مصابا بالفيروس من رحلة بإسبانيا، وقد استغرقت مدة علاجه 26 يوما، وقد صرح المعني بالأمر أن رحلة علاجه لم تكن سهلة ومرت من منعطفات كبيرة، لكن بفضل الرعاية الصحية اللصيقة من الأطر الطبية والتمريضية، تكلل علاجه بالنجاح.

الصباح

كورونا يضرب محاكم فاس

أجرى موظفون وقضاة ومحامون وأمنيون ورجال أمن خاص بمحاكم فاس، منذ بداية الأسبوع الجاري، تحاليل مخبرية للتثبت من حالتهم الصحية، بعدما سجلت حالتا إصابة بفيروس كورونا بين مهنيي قطاع العدل، فيما ارتفعت الأصوات النقابية المنادية بإغلاقها ووقف الجلسات إلى حين انتهاء مدة الحجر الصحي، تلافيا لانتشار الوباء بشكل اوسع في ما بينهم.

 وأجريت عشرات الفحوصات الطبية، منذ ليلة الأحد الماضي، على نسبة مهمة من مهنيي قطاع العدل، أغلبها سلبية، باستثناء ثلاثة من المكشوف عليهم وضعوا في الحجر الصحي بمنازلهم مع عدم اختلاطهم، من باب الاحتياط فقط، ولا يعني انهم مصابون بالفيروس، قبل أن تتواصل الكشوفات تباعا، خاصة بمركز الفحوصات الخارجية بقسم الطب التقني.

وطالب فرع النقابة الديمقراطية للعدل الفدرالية الديمقراطية للشغل بفاس، الرئيس الأول باستئنافية المدينة، باتخاذ قرار بتوقيف العمل بملحقة هذه المحكمة، طيلة الأسبوع، حفاظا على صحة وسلامة موظفيها بعد إصابة زميلهم بالفيروس، مهيبا بمخالطيه، بضرورة الخضوع إلى الفحوصات والتحاليل الضرورية للتأكد من عدم انتقال العدوى إليهم، مع عزل انفسهم عن ذويهم إلى حين ظهور نتائجها، التخوف لوحظ أيضا في صفوف المحامين بعد إصابة زميل لهم معزول صحيا بمستشفى ابن الخطيب (كوكار).

التحقيق في تلاعبات راميد

انطلقت أول أمس (الاثنين)، عمليات سحب الإعانات بالنسبة إلى الملفات المقبولة لحاملي بطاقة "راميد"، وسط ارتباك دفع إلى وقوع تجمعات بشبابيك أوتوماتيكية، فيما تعذر على آخرين سحب المبالغ، من وكالات تحويل الأموال، سيما بالعالم القروي، لعدم توفر السيولة وتدرس الداخلية إمكانيات أخرى لتمكين المستفيدين بالعالم القروي المقبولة ملفاتهم، ضمنها التنسيق مع بنوك لاستخدام شبابيك متنقلة ووضع برنامج خاص بتنقلاتها على النقط التي تعرف خصاصا حتى تضمن تحقيق الهدف، خصوصا أن دواوير بمختلف الجهات تبعد عنها الشبابيك والوكالات بحوالي 100 كيلومتر أو أكثر وظهرت مشاكل أخرى تتعلق بالتصريحات الكاذبة للاستفادة من مبالغ الإعانات بطريقة غير شرعية، عن طريق الادعاء بوجود ابنين أو ثلاثة، سيما أن حصص الإعانات تنتقل قيمتها من 800 درهم للأسرة المكونة من فردين أو أقل إلى 1000 درهم للأسرة المكونة من ثلاثة إلى أربعة أفراد، ثم 1200 درهم للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص.

 وأفادت مصادر "الصباح" أنه رغم قبول الملفات، فإن التصريحات التي سيتبين لاحقا أنها كاذبة، ستعرض المصرحين والمستفيدين على السواء إلى جزاء ات ضمنها توقف العمل بالبطاقة المعنية

وتباشر مصالح الداخلية المختصة في هذا الإطار تجميعا للعمليات المنجزة فعلا إلى حين إخضاعها لأبحاث شق منها ميداني، تقوم به السلطة المحلية بالنفوذ الترابي من جانب أخر، فإن السرعة التي دفعت إلى التصريح بتسريع الإعانات، وفق المعايير المحددة من قبل لجنة اليقظة حالت دون وضع جداول خاصة بالمستفيدين، ووضعيتهم ومدى وجود أبناء في كنفهم وشهادات الحياة وغيرها، إذ أن الظرفية اقتضت تنزيل الإعانات بالسرعة اللازمة لتمكين الفئات المستهدفة من الإعانات لمواجهة المصاريف الأسرية، دون أن يعني ذلك ألا تشمل التحقيقات الملفات المستفيدة وتنزيل العقوبات على المخالفين وذوي التصريحات الكانية

 وأوردت مصادر "الصباح أن من المشمولين بالبحث البعدي للمصالح المختصة ميسورين حصلوا على بطاقة راميد، بطرق ملتوية قصد التهرب من أداء الرسوم والتكاليف العلاجية بالمستشفيات العمومية، واستعملوها أيضا حين الإعلان عن الدعم بناء على هذه البطاقة، سيما أن القوائم التي استندت عليها الداخلية لتمكين المواطنين من "راميد"، انبنت أساسا على التوفر على التغطية الصحية التي تثبت بالقيد في سجلات الضمان الاجتماعي، بينما توجد حالات مبسورين غير مسجلين بالضمان الاجتماعي، تمكنوا من الحصول عليها، بطرق ملتوية وتصريحات كاذبة.

الأحداث المغربية

المغرب يبحث عن قروض

طمأن محمد بنـشعبون، وزير الاقـتصاد والمالية وتحديث الإدارة، الـنواب البرلمـانـيـين، صبيحة أمـس الـثـلاثـاء، بخصوص لجوء المغرب للاقتراضات الخارجية، لمواجهة انتشار فيروس كورونـا.

واعـتـبـر بـنـشـعـبون، فــي اجـتـمـاع لجنة المالية والـتـنـمـيـة الاقـتصـاديــة بـمـجـلـس اـنواب لدراســـة مــرســوم بقانون رقم 2.20.320 يتعلق بـتـجـاوز سـقـف الـتـمـويـلات الـخـارجـيـة، أن المـغـرب سيلجأ للخطوط المالية التي توفرها له المؤسسات المالية الدولية، مــؤكــدا أن مـكـانة المغرب داخل التصنيفات الـدولـيـة تـوفـر لـه إمكانية الاسـتـدانـة واللجوء للتمويلات الخارجية في ظروف مناسبة، وبنسب فائدة ضعيفة.

وطـــالب بـنـشـعـبـون مـــن الــبــرلمــانــيــين تـمـكـين الحكومة من صلاحية رفع السقف المحدد للاستدانة الخارجية عما تم تحديده في قانون مالية ،2020 مع اعتبار الاستدانة الداخلية غير مسقفة.

وقـــد ارتـــــأت الـحـكـومـة الــلــجــوء إلـــى الأســــواق الـدولـيـة لـلاقـتـراض لـتـوفـيـر الـعـمـلـة الـصـعـبـة، من جـهـة، ومــن جـهـة أخـــرى لـتـوجـيـه المـجـهـود المـالـي لـلـدولـة والمــؤســســات الـعـمـومـيـة لمـواجـهـة جائحة فـيـروس «كـورونـا» عبر توفير الإمكانيات المادية الـضـروريـة لـقـطـاعـات الـصـحـة والأمـــن، والـحـد من تداعياتها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي في هذه الظرفية الدقيقة التي تمر بها بلادنا.

وتـقـتـرح الـحـكـومـة، مــن خـــلال هـــذا المــشــروع، الترخيص لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتجاوز سقف المبلغ المتعلق بـإصـدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى من الخارج والمحدد بموجب المادة 43من قانون المالية رقم 70.19للسنة المالية ،2020في 31 مليار درهم.