- 15:13يونيسف تُبرز التحديات التي تواجه أطفال المغرب
- 15:08مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تجدد دعم مغربية الصحراء
- 15:00موكوينا يستبعد اللاعب نسيم الشاذلي من لائحة الوداد
- 14:51شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com
- 14:43ندوة لوزارة التعمير تناقش تأثير الرقمنة في قطاع البناء
- 14:39الصين تمدد الإقامة للمغاربة 30 يوما بدون تأشيرة
- 14:23بيم تفتتح منصة لوجستية جديدة بمراكش
- 14:10بتعليمات ملكية.. انطلاق عملية رعاية للمناطق المعرضة لآثار موجات البرد
- 14:02الحرب ضد الفريز المغربي تنعكس سلباً على مبيعات المنتوج الإسباني
تابعونا على فيسبوك
"كورونا" تقلص تمثيلية الفرق بمجلس النواب في افتتاح الدورة الربيعية
أفرز الإجتماع الذي عقده الإثنين 30 مارس الماضي، رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية لحزب "التقدم والإشتراكية"، عن اتفاق يخص افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان يوم الجمعة 10 أبريل المقبل، بحضور 3 نواب عن كل فريق.
وفي هذا السياق، أكدت "عائشة لبلق"، رئيسة المجموعة النيابية لحزب "التقدم والإشتراكية"،أن رؤساء الفرق اتفقوا مع رئيس مجلس النواب على الإكتفاء بحضور رمزي لأعضاء الفرق التزاما بالتعليمات الصحية، التي تحظر التجمعات لتفادي الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد. موضحة أن جميع الجلسات الرقابية سيتم الإكتفاء فيها بحضور 3 نواب فقط، بما في ذلك الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة.
من جهته، أبرز "إمام شقران"، رئيس الفريق الإشتراكي، أن الإكتفاء بحضور رمزي لأعضاء مجلس النواب يأتي إلتزاما بالتدابير التي أقرتها السلطات للوقاية من فيروس كوفيد 19. مردفا بالقول: "لم يتم لحد الآن برمجة أي جلسة تشريعية، لكن في حالة برمجتها فيمكن الإكتفاء بتصويت رؤساء الفرق فقط، لأن كل رئيس هو يمثل فريق بأكمله".
وبحسب الخبير في الشؤون الدستورية والبرلمانية "رشيد لزرق"، فإن البرلمان المغربي بموجب دستور 2011 لا يمكن تعليقه تحت أي ظرف على اعتباره ممثلا لإرادة الأمة وأحد أسس الخيار الديمقراطي.
وأضاف المحلل السياسي ذاته، أنه وخلافا لباقي الشائعات التي ذهبت إلى تأجيل افتتاح البرلمان، التي راجت تحت مبرر خطر فيروس "كورونا"، فإن الدستور المغربي لم ينص على تعليق البرلمان، لوجود آجال دستورية واضحة لافتتاح البرلمان، سواء في الدورة الخريفية أو الدورة الربيعية. موضحا أنه حتى في الحالات الإستثنائية المنصوص عليها في الفصل 59 والفصل 74 من دستور المملكة، يبقى البرلمان ولا يعلق، خلافا لما روج له البعض عن جهالة، مؤكدا أنه "لا يمكن تعليق أو تأجيل افتتاح البرلمان إلا في حالة واحدة هي عند إعلان حل أحد مجلسي البرلمان أو هما معا".