- 00:05ترامب يستثني المغرب من الرسوم الجمركية المرتفعة
- 23:07وزارة الفلاحة توضح بخصوص المستفيدين من دعم استيراد الأغنام
- 22:48سلطات الدارالبيضاء تؤكد إقامة الديربي في موعده
- 22:33نهضة بركان يعود بفوز ثمين أمام أسيك ميموزا في ربع نهائي الكونفدرالية
- 22:11برشلونة يهزم الأتلتيكو ويضرب موعدا مع الريال في نهائي كأس الملك
- 19:33منتخب أقل من 17 سنة يرفع من وثيرة استعداداته للقاء زامبيا
- 19:12المغرب يطرح سندات اقتراض دولية بملياري أورو
- 18:50زيارة مرتقبة لإيلون ماسك إلى المغرب
- 18:19ريال مدريد يخطط للتعاقد مع محمد صلاح
تابعونا على فيسبوك
جدل واسع حول مشروع قانون 22.20
خلق مشروع قانون 22 . 20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، جدلا واسعا داخل مختلف شرائح المجتمع وذلك منذ تسريبه، في هذه المرحلة الحرجة التي تمر منها البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد وفرض حالة الطوارئ الصحية، ما فسره البعض بوضع كمامة أخرى غير الصحية، لكن هذه المرة على الحرية في التعبير.
وأثار مشروع القانون جدلا واسعا حول مقتضياته المسربة، والتي نصت على معاقبة دعاة المقاطعة الاقتصادية عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو بالتحريض العلني على ذلك بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وهي نفس العقوبة التي خصصها لمن يحرض العموم على سحب أموالهم من مؤسسات الائتمان.
كما نصت على عقوبة من نشر خبرا يشكك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من2000 إلى 20000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلى غير ذلك من المقتضيات المثيرة للجدل.
ويشار أن لجنة وزارية ستحسم في الصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة الذي أثار جدلا تتكون من خمس وزراء.
ويتعلق الأمر بوزير العدل محمد بن عبد القادر، الذي أعد مشروع القانون والأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، ومصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشغل والادماج المهني محمد أمكراز.
وجدير بالذكر أن أمكراز وزير الشغل قد كشف في بث مباشر على الفيسبوك أن مشروع القانون المذكور كانت عليه اعتراضات، وهناك وزراء قدموا مذكرات مكتوبة بشأنه.
تعليقات (0)