حزب "العنصر" يعارض بقوة قانون "الكمامة".. ويطالب بإسقاطه
أجمع أعضاء المكتب السياسي لحزب "الحركة الشعبية"، خلال اجتماعهم أمس عبر تقنية الفيديو، على أن ما جاء به مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح مرفوض، وشددوا على أنهم سيعارضونه بقوة في باب حرية الرأي والتعبير.
وذكر مصدر قيادي بحزب "السنبلة"، أن المكتب السياسي للحزب أكد على أن مشروع القانون المثير للجدل ليس وقته، وأن الحزب لن يسمح بالمس بحرية الصحافة والتعبير، وحرية اختيار المستهلك لمنتوجه أو الإحتجاج على ما يراه غير مناسب من المنتوجات والأسعار. مشددا على أن مجرد اعداد الحكومة لنص من هذا القبيل يعتبر إهانة للمؤسسات وأمرا خطيرا لا يقتضي التساهل معه.
هذا وأكد مشروع القانون الذي أعده وزير العدل الإتحادي "محمد بنعبد القادر"، وأثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي؛ على أن أي محتوى إلكتروني يدعو لمقاطعة أي منتوح يترتب عنه عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، في حين أن التحريض على إرتكاب الجنايات وفق ما نظمه القانون الجنائي في مادته 299 تجعل العقوبة مخففة وتتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة حبسا.