- 21:47كان السيدات...اللبوءات في مجموعة قوية
- 21:00نشرة إنذارية: طقس حار ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة
- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 19:34أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- 19:05وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 19:04منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- 18:37قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
تابعونا على فيسبوك
"كورونا" تفرض على المستشارين حصر مراقبة الحكومة في قطاعات محددة
بسبب الظروف الإستثنائية التي يمر منها المغرب جراء تداعيات وباء "كورونا" المستجد، سينصب تركيز مجلس المستشارين في عمله الرقابي على الحكومة في ستة قطاعات حكومية فقط، وذلك خلال الجلسات الأسبوعية المقبلة.
وفي هذا الإطار، قرر مجلس المستشارين، في اجتماع مكتبه الأخير، أن تتمحور الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي سيجيب عنها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء الموافق لـ21 أبريل الجاري حول "واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا"؛ على أن تركز أسئلة المستشارين البرلمانيين عقب هذه الجلسة على قطاعات الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي الشغل والإدماج المهني، التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وقطاع الداخلية.
ويأتي هذا القرار، في إطار تفاعله مع الرسالة الجوابية لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، بشأن الجدولة الزمنية المقترحة من لدن الحكومة لجلسات الأسئلة الشفهية خلال هذه الظرفية الخاصة.
وكان مجلس المستشارين، قد اقترح بالإتفاق مع رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية، عددا من التدابير الإحترازية، لتنظيم أشغال مجلسه في دورة أبريل، من السنة التشريعية الجارية، استحضارا لأحكام الفصل 65 من الدستور، ومقتضيات المادة 18 من النظام الداخلي، التي توجب افتتاح دورة أبريل يوم الجمعة 10 أبريل 2020؛ منها التقليص من جدول أعمال الجلسات العامة، ومن الحضور ليقتصر على ثلاثة أعضاء كحد أقصى عن كل فريق ومجموعة برلمانية، مع إعطاء الأولوية للنصوص القانونية والقضايا المرتبطة بمكافحة جائحة "كورونا"، في إطار التفاعل مع التدابير المتخذة ومراقبة مدى فعاليتها.