- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
"كورونا" تفرض على المستشارين حصر مراقبة الحكومة في قطاعات محددة
بسبب الظروف الإستثنائية التي يمر منها المغرب جراء تداعيات وباء "كورونا" المستجد، سينصب تركيز مجلس المستشارين في عمله الرقابي على الحكومة في ستة قطاعات حكومية فقط، وذلك خلال الجلسات الأسبوعية المقبلة.
وفي هذا الإطار، قرر مجلس المستشارين، في اجتماع مكتبه الأخير، أن تتمحور الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي سيجيب عنها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء الموافق لـ21 أبريل الجاري حول "واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا"؛ على أن تركز أسئلة المستشارين البرلمانيين عقب هذه الجلسة على قطاعات الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي الشغل والإدماج المهني، التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وقطاع الداخلية.
ويأتي هذا القرار، في إطار تفاعله مع الرسالة الجوابية لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، بشأن الجدولة الزمنية المقترحة من لدن الحكومة لجلسات الأسئلة الشفهية خلال هذه الظرفية الخاصة.
وكان مجلس المستشارين، قد اقترح بالإتفاق مع رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية، عددا من التدابير الإحترازية، لتنظيم أشغال مجلسه في دورة أبريل، من السنة التشريعية الجارية، استحضارا لأحكام الفصل 65 من الدستور، ومقتضيات المادة 18 من النظام الداخلي، التي توجب افتتاح دورة أبريل يوم الجمعة 10 أبريل 2020؛ منها التقليص من جدول أعمال الجلسات العامة، ومن الحضور ليقتصر على ثلاثة أعضاء كحد أقصى عن كل فريق ومجموعة برلمانية، مع إعطاء الأولوية للنصوص القانونية والقضايا المرتبطة بمكافحة جائحة "كورونا"، في إطار التفاعل مع التدابير المتخذة ومراقبة مدى فعاليتها.
تعليقات (0)