بعد شكاية "إنوي" .. "وكالة تقنين المواصلات" تصفع "اتصالات المغرب" بغرامة ثقيلة
بعد الشكاية التي تقدمت بها شركة "وانا" تتهم فيها شركة "اتصالات المغرب" بممارسات احتكارية، فرضت "الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات"، على الأخيرة أداء 3.3 مليار درهم للخزينة العامة للمملكة.
وأفادت وكالة تقنين المواصلات في بلاغا لها، بأن هذا القرار يأتي "بعد دراسة ملف الإحالة طبقا لمقتضيات القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وقد شرع في دراسة الملف شهر ماي 2017، حيث تمكن الطرفان المعنيان (اتصالات المغرب ووانا) من تقديم ملاحظاتهم حول التقرير المنجز".
وأضافت أنه "بعد دراسة معمقة لمختلف مكونات الملف"، خلصت الوكالة إلى "وجود ممارسات متراكمة منذ 2013 من طرف اتصالات المغرب والتي كانت سببا في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت. وبعد المداولات، تم اعتبار هذه الممارسات مكونة لإستغلال تعسفي لوضع مهيمن، يمنع بموجب مقتضيات المادة السابعة من القانون 104.12 أ، والتي تم تحديد العقوبة المالية الخاصة به في 3.3 مليار درهم تدفع كلها لخزينة الدولة".
وأورد نفس البلاغ أن الوكالة قامت باتخاذ العديد من التدابير تقوم اتصالات المغرب بتطبيقها. وتهدف هذه التدابير إلى معالجة الممارسات التي تم تسجيلها وإلى السماح بتطوير المنافسة في قطاع الصبيب العالي الثابت (الصوت والبيانات) والتي من شأنها أن تعود، على غرار الهاتف المحمول، بالفائدة على المستهلكين والشركات.
من جهتها، أوضحت شركة "اتصالات المغرب"، في بلاغ لها، أنها توصلت بقرار اللجنة الإدارية للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في ما يتعلق بالممارسات المناهضة للمنافسة في سوق الخطوط الثابتة والوصول إلى الأنترنت الثابت عالي الصبيب. مؤكدة أنها تحتفظ بالحق في اللجوء إلى الطعن في هذا القرار كما هو منصوص عليه في القانون.
ويشار إلى أن شركة اتصالات المغرب مدرجة في بورصة البيضاء للأوراق المالية وسوق الأوراق المالية بفرنسا "يورونكست باريس"، وتسيطر شركة الإتصالات الإماراتية على 53 في المئة منها، وتملك الدولة المغربية 22 في المئة.