- 21:40إطلاق سراح "ولاد الفشوش" المتهمين في قضية اغتصاب المحامية الفرنسية
- 21:32الطالبي العلمي ونظيرته الإسبانية يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية
- 21:12كنائس سرية وسط أحياء سكنية بالبيضاء تصل البرلمان
- 20:49تطورات جديدة في قضية “الولادة بالرشوة” بمستشفى الزموري بالقنيطرة
- 20:37كريستيانو رونالدو يقود النصر لاكتساح الهلال بثلاثية
- 20:23عقوبات مالية تصل لـ5 آلاف درهم لمحاربة الهدر المدرسي
- 20:00عقوبات وغرامات تنتظر المخالفين في التعليم الخصوصي
- 19:40أزمة قلبية تنهي حياة تلميذة داخل مؤسسة تعليمية
- 19:22توقّف حركة الملاحة البحرية بين طنجة وطريفة
تابعونا على فيسبوك
حكومة العثماني تواصل نفيها وجود معتقلي الرأي في المغرب..!
أكد وزير العدل محمد بنعبد القادر، في لقاء مع سفراء الدول الأجنبية بالمغرب، نظمته المؤسسة الدبلوماسية بالرباط، الأربعاء 19 فبراير الجاري، نفيه وجود قضية واحدة يتابع صاحبها بسبب حرية الرأي والتعبير.
وقال بنعبد القادر إن "بعض الحالات التي يثار النقاش بشأنها لا تتعلق بحرية التعبير، وإنما بجرائم القذف والمس بكرامة الأشخاص التي يجرمها القانون"، مضيفا أنه إذا كانت هناك محاكمات للصحافيين ومناضلي حقوق الإنسان، فإنها بسبب جرائم يجرمها القانون ولا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير. معتبرا أن حرية الرأي ليست مطلقة، بل تقتضي احترام القانون وعدم التشهير بالآخرين والإعتداء على كرامتهم، مؤكدا أن "وسائل التواصل الإجتماعي فتحت بابا كبيرا أمام المساس بحياة الأفراد".
وأشار وزير العدل، من جهة أخرى، إلى أن الإستثناء الذي منحته مدونة الأسرة للقضاة من أجل تزويج القاصرات لا يمكن أن يتحول إلى قاعدة. مبرزا أن "مدونة الأسرة أعطت نفسا قويا للمرأة وحررتها من عدد من القيود"، كما أنه الآن هناك توجه لدى المجتمع من أجل إلغاء الإستثناء ومنع زواج القاصرات. ولمح الوزير، إلى رفضه تجريم العلاقات الجنسية الرضائية، حيث قال إن المجتمع المغربي شهد خلال العشرين سنة الأخيرة تطورا هائلا، "فكيف يمكن أن نتحدث عن تقنين العلاقات بين الشباب أو العلاقات الخاصة، إذا كان الشاب قبل أن يتزوج يمضي مشوارا تعليميا إلى حدود ثلاثين سنة، فكيف سيعيش حياته وحاجياته الأكثر حميمية، في مجتمع مختلط ومنفتح، ونأتي نحن ونرتّب العقوبات والجزاءات.. هذا يجعل القانون يعيش غربة مجتمعية وغربة دستورية".
وعن عقوبة "الإعدام"، قال بنعبد القادر "إن المغرب اختار أن يمضي بكيفية متدرجة، خاصة أن عقوبة الإعدام لازال موجودة حتى في بعض الديمقراطيات العريقة، ولها مؤيدوها الذين يدافعون عنها"، مضيفا أن "المهم هو عدم تنفيذ المغرب لعقوبة الإعدام منذ 1993، كما أنه لا أحد احتج على عدم تنفيذها". لافتا إلى أن النقاش بشأن إلغاء عقوبة الإعدام لازال مستمرا.
تعليقات (0)