استنفار بإبتدائية مراكش تزامنا مع محاكمة المتورطين في قضية "حمزة مون بيبي"
انطلقت اليوم الخميس 06 فبراير الجاري بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، جلسة محاكمة المتورطين في قضية "حمزة مون بيبي"، إلا أن القاضي قرر رفع الجلسة بعد وقوع مشادات كلامية بين محاميي الدفاع عن المتهمين، ودفاع المطالبين بالحق المدني.
وذكرت مصادر مطلعة، بأنه مباشرة بعد افتتاح الجلسة واستدعاء المتهمين الثلاثة في حالة اعتقال (سكينة كلامور، وسيمو ظاهر، وعدنان مول الفيراري)، تقدم دفاع المتهمين بطلب تأجيل المحاكمة، بدعوى أن وقفة احتجاجية نظمت أمام المحكمة تزامنا مع انطلاق المحاكمة ستربك القضاء وتضيق على مصالح موكليهم، بيد أن القاضي رفض منحهم مهلة جديدة لإعداد الدفاع، حيث اعتبر أن القضية باتت جاهزة ولا تستحق التأخير.
وأضافت المصادر، أن دفاع المتهمين أعلن انسحابه من الجلسة أمام رفض القاضي للملتمس، غير أن الأخير تشبث بقرار الشروع في المحاكمة ابتداء من الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، ورفع الجلسة. مشيرة إلى أن دفاع أحد المتهمين، اعتبر أن الوقفة التي نظمها "المركز الوطني لحقوق الإنسان" بالتزامن مع جلسة محاكمة المتورطين في قضية حمزة مون بيبي، "تشكل ضغطا على موكليهم المتابعين في حالة اعتقال".
وكان المكتب التنفيذي لـ"المركز الوطني لحقوق الإنسان"، قد أعلن سابقا عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية بمراكش، سيشارك فيها عددا من الفعاليات المدنية والحقوقية، المتتبعة لخيوط هذه القضية التي تسببت في تشويه صورة حزمة من الفنانين والمشاهير المغاربة والعرب.
وفي هذا السياق، أوضح محمد مديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، أن هذه الوقفة الإحتجاجية تأتي في سياق انعقاد محاكمة بعض المتهمين في قضية "حمزة مون بيبي"، مشيرا إلى أنها ستكون مصحوبة بمسيرة صوب محكمة الإستئناف بمراكش.
يذكر أن الغرفة الجنحية بإبتدائية مراكش، كانت قد أدانت يوم 16 يناير الماضي، رجل أمن متورط في قضية الحساب المثير للجدل وحكمت عليه بالسجن 10 أشهر نافذة، مع أداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم، وذلك بعد متابعته بتهم "إفشاء السر المهني والمشاركة في توزيع إدعاأت كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم".