آخر الأخبار

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

مجتمع

ملف "البيدوفيل الكويتي" أمام القضاء بمراكش..

الثلاثاء 17 مارس 2020 - 11:45

Zoom

يعود ملف "البيدوفيل" الكويتي للواجهة، حيث تستعد غرفة الجنايات لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يومه الثلاثاء 17 مارس الجاري، للنظر فيه مجددا بعد أن غاب المتهم في الجلسة السابقة، عقب تمتيعه من طرف نفس الهيئة القضائية بالسراح المؤقت.

وخلف غياب المتهم الكويتي في الجلسة السابقة، ردود فعل قوية وموجة غضب عارمة على مواقع التواصل الإجتماعي، خصوصا وأن الأمر يتعلق بجريمة هتك عرض طفلة قاصر لا يتعدى عمرها 14 سنة، إضافة إلى أنه غادر أرض المغرب مباشرة بعد تمتيعه بالسراح المؤقت، دون أن يتم اتخاذ أي تدابير احترازية لأجل منعه من مغادرة التراب الوطني. هذا وسبق لـ"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" بمراكش، أن عبرت عن إدانتها لما سمته بـ"تهريب البيدوفيل الكويتي خارج أرض الوطن"، مؤكدة أن الأمر يتعلق بـ"تكريس وتشجيع للإفلات من العقاب".

وأوضحت الجمعية الحقوقية، في بيان لها، أنها نبهت في حينه إلى خطورة هذا القرار القضائي مخافة مغادرة المعني بالأمر تراب المغرب، وهذا ما وقع، وبالتالي، فإن استئناف النيابة العامة لقرار السراح المؤقت وإغلاق الحدود يوم الخميس 30 يناير 2020 كان غير ذي جدوى، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول عدم تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون. مسلجة أن الملف "عرف نوعا من المساومات والإبتزازات منذ يوليوز 2019 إلى غاية إحالته على الشرطة القضائية بتاريخ 13 دجنبر 2019"، و"استمرت هذه المساومات أثناء فترة الإعتقال الإحتياطي للمتهم، ما أدى إلى تنازل عائلة الضحية، مع تدخل وسطاء؛ الشيء الذي أصبح يطرح ضرورة تعميق البحث والتقصي في موضوع احتمال وجود شبكة للاتجار في البشر".

وطالبت الجمعية القضاء بـ"تحمل كامل مسؤولياته وسلوك جميع المساطر لإحضار المتهم إلى جلسة 17 مارس 2020 وتقديمه للمحاكمة، وفي مقدمتها تقديم طلب إلى الدولة الكويتية بتسليمها مواطنها المتابع في الملف إلى القضاء المغربي طبقا للقانون الدولي".

وكانت وزارة العدل، قد نفت مسؤوليتها عن هروب "البيدوفيل" الكويتي المتهم باغتصاب طفلة قاصر عمرها 14 سنة بمراكش. ويأتي ذلك، بعد إيفاد لجنة مركزية خاصة للتفتيش تابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى محكمة الإستئناف بمراكش، للإستماع إلى كل من رئيس غرفة الجنايات، وقاضي التحقيق، وكافة أعضاء الغرفة حول ملابسات الواقعة.