الصحف الوطنية...كورونا يزلزل وزارة الصحة...وتوقيف مافيا جديدة للعقار بآسفي

أخبار اليوم

تداعيات جديدة لفيروس كورونا

منذ الإعلان عن الحالتين المصابتين بفيروس كورونا والمعلنتين في بلدنا والقادمتين من إيطاليا، واصلت الدولة وإداراتها في إصدار بلاغات متواترة بخصوص الإجراء ات الوقائية التي يجب على موظفيها التقيد بها، درأ لأي خطر محتمل لتمدد هذا الفيروس الصامت.

 في هذا السياق، طالب المجلس الأعلى للسلطة القضائية رؤساء محاكم الاستئناف، العادية منها والتجارية والإدارية، باتخاذ الإجراء ات الوقائية ضد الفيروس المستجد، مشيرا إلى أن مرافق المؤسسات القضائية بالمغرب تعرف وجود عدد من المواطنين، اعتبارا لانفتاحها على العموم، وهو ما يستغله بعض الفضوليين لولوج المحاكم دون أن تكون لهم مصلحة أو دعوى تبرر وجودهم.

كما طالب الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس، في بلاغه أنه «ونظرا لما يتطلبه الأمر من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أفة وباء كورونا الذي ينتقل بشكل رهيب بين البشر، بمراقبة مداخل المؤسسات القضائية ومنع كل شخص من ولوج المحكمة إذا لم يكن يتوفر على الاستدعاء.

وشدد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مراسلته على ضرورة إخبار الجهات المعنية بكل حالة تكون محط شك في حمل الفيروس، أو تظهر عليها أعراض المرض، مؤكدا على ضرورة منعها من دخول المؤسسة، وذلك حماية لكل العاملين.

 بدوره، سارع مجلس النواب الموظفين في المؤسسة البرلمانية، عشية الجمعة الماضي إلى اتخاذ إجراءات احترازية مهمة، إذ دعا إلى تجنب الاتصال القريب مع أي شخص خارج المجلس تظهر عليه أعراض المرض، وتجنب أي اتصال جسدي قريب مع الموظفين داخل المجلس عبر المصافحة اليدوية أو تبادل القبل، كما جرت به العادة في المغرب.

توقيف مافيا جديدة للعقار بآسفي

كشفت شكاية تقدم بها ضحايا تزوير رسم عدلي بمنطقة سيدي عيسى، ضواحي مدينة أسفي، عن خيوط مافيا العقار جديدة تضم شخصيات معروفة في المدينة، أبرزها مسؤول بمصلحة المحافظة العقارية لآسفي (أ.ن) وصاحب "كريمة"، الذي يشغل سائق طاكسي وموظف بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وعنصرين أخرين وجرى إيقاف "مافيا العقار" الجديدة مباشرة بعدما تجمد ملف أخر في الموضوع ذاته، يتعلق بمحام بهيئة أسفي وأعوان سلطة وموظفين جماعيين وقالت مصادر "أخبار اليوم" إن شكاية تقدم بها ضحايا سطو على ممتلكات الغير بمنطقة سيدي عيسى، التي تعود إلى نفوذ جماعة جمعة السحيم بإقليم أسفي، قادت عناصر الدرك الملكي إلى اكتشاف خلية جديدة تنشط في الاستيلاء على عقارات الغير وتزوير وثائق تتعلق بالممتلكات والشهادات الرسمية، وعلمت الجريدة أن عناصر الدرك الملكي فتحت بحثا في موضوع التزوير المذكور بناء على معطيات وردت في شكاية الضحايا بتنسيق مع النيابة العامة المختصة وأفضى البحث المذكور إلى الوصول إلى خلية تتكون من مسؤول بمصلحة المحافظة العقارية بأسفي (أ. ن) والسمسار العقاري وسائق الطاكسي (س.ب)، بالإضافة إلى موظف بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وعنصرين آخرين كانا يعملان ضمن الخلية ذاتها.

ووفقا للمعطيات التي استقتها "أخبار اليوم"، فإن وقائع النازلة تعود بعد السطو على عقار قيمته المالية 20 ألف درهم، إذ تورط مسؤول بمصلحة التحفيظ لآسفي في تزوير رسم عدلي عبر استخراجه من خلال الحاسوب وآلة سكانير، وهو ما تأكد بعدما التمس المحافظ العقاري لآسفي من قاضي التوثيق بإيفاده بما إذا كان الرسم العدلي المودع بين يديه لغاية مسطرة تحفيظ جديد ثابتا أم لا، وتبين أن الرسم غير مدرج بكنانيش المحكمة، وغير مدرج بمذكرة الحفظ للعدل المذكور في الرسم العدلي وقال مصدر مطلع لـ"أخبار اليوم"، إن مجريات البحث قادت إلى العدل المنسوب إليه الرسم العدلي، والذي نفاه بصفة قطعية، بعدما قدم لقاضي التوثيق مذكرة الحفظ الممسوكة لديه، وتبين أنه بالفعل لم يتلقى الشهادة ولم يوثق الرسم المذكور، إذ تبين لاحقا أن مُلاك الأرض لا علم لهم بمسطرة التحفيظ، وهو ما جعلهم يقدمون شكاية مباشرة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأسفي.

الصباح

كورونا يزلزل وزارة الصحة

أعلن خالد أيت طالب، وزير الصحة، مساء الجمعة الماضي، عن أكبر عملية تغيير في صفوف مسؤولين كبار بالإدارة المركزية، بعد إصدار قرارين وزاريين، في اليوم نفسه، للاستغناء عن الكاتب العام الحالي، وتعيين مدير جديد لمديرية التجهيزات والصيانة بالنيابة، وفتح باب الترشيح في 24 منصبا بخمس مديريات و15 قسما وتزامن الزلزال الكبير في صفوف الموظفين ومسؤولي الوزارة مركزيا ، مع حالة الاستنفار الوطنية الشاملة ضد فيروس كورونا المستجد، بعد الإعلان الاثنين الماضي عن أول حالة مؤكدة لشاب مغربي مقيم في إيطاليا عاد إلى المغرب في رحلة وصلت إلى مطار محمد الخامس الدولي الخميس 27 فبراير الماضي.

 نزلت قرارات وزير الصحة مثل عاصفة على جميع المسؤولين، سواء الحاليين، أو الموظفين الذين يودون الترشح إلى المناصب الشاغرة في المديريات والأقسام والمصالح، إذ طلب منهم الانتهاء من إعداد ملفاتهم وتقديمها إلى الإدارة المعنية في أجل لا يتعدى 24 مارس الجاري.

وحدد القرار الوزاري رقم 47 المتعلق بفتح باب الترشيح لمنصب الكاتب العام للوزارة 20 مارس الجاري آخر أجل لقبول الترشيحات في هذه المسؤولية الحساسة التي عرفت تذبذبا كبيرا في الأشهر الماضية، مباشرة مع انكشاف تورط هشام نجمي، الكاتب العام الأسبق في فضيحة جنسية بأحد فنادق أكادير والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 2000 درهم.

الفساد الانتخابي يضرب الاستقلال

أصدر رئيس الحكومة ووزير الداخلية مرسوما يحدد بموجبه تاريخ انتخابات جزئية لملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين برسم هيئة ممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الشرق.

ودعا المرسوم الناخبين، الذين تتألف منهم الهيأة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم الجهة الشرق لانتخاب عضو عن هيأتهم بمجلس المستشارين يوم 19 مارس، خلفا للمستشار الاستقلالي، الصبحي الجيلالي، الذي صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كان يشغله بالمجلس.

ونص المرسوم على أن تودع التصريحات بالترشيح في شكل تصريحات فردية بمقر ولاية جهة الشرق، ابتداء من أول أمس (السبت)، وتتواصل إلى غاية 11 مارس.

ويأتي الإعلان عن تنظيم انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر بمجلس المستشارين، الذي كان يشغله الاستقلالي، الصبحي الجيلالي، بعد تجريده من العضوية، بناء على قرار محكمة النقض الصادر يوم 20 نونبر الماضي، والذي قضى برفض طلب النقض ضد حكم استئنافية الناظور.

 وأدين المستشار الاستقلالي من أجل ارتكابه جنح محاولة الحصول على أصوات ناخبين، بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها، وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيأة من الناخبين، أو البعض منهم، وصدر في حقه حكم بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10 ألافي درهم.