- 11:33المغرب ومنظمة الطيران المدني الدولي يبحثان تعزيز التعاون
- 11:15ترامب يوقف تمويل برامج الغذاء الطارئة في 13 دولة
- 10:58منخفض جوي يقترب من شمال المغرب بعد اجتياحه لجزر الكناري
- 10:44الجيش الملكي يواجه بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا
- 10:33وكيل الملك بطنجة يتابع مغني عيد الفطر في حالة سراح
- 10:12سهرة دوري الأبطال...الأرسنال يتحدى الريال والبايرن يواجه الإنتر
- 09:54تسعيرة جديدة لدعم استيراد القمح
- 09:44مكتب السياحة يستثمر "كان 2025" للترويج للمغرب
- 09:25إضرام النار في عربات الخضر والفواكه يستنفر أمن أكادير
تابعونا على فيسبوك
بلافريج يسائل أخنوش حول الملاكين العقاريين الخواص
وجه عمر بلافريج، النائب البرلماني عن "فدرالية اليسار الديمقراطي"، سؤال مكتوبا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية عزيز أخنوش، حول ترتيب الملاكين العقاريين بالمغرب حسب ممتلكاتهم العقارية، باعتبار أن وزارته هي المشرفة على المحافظة العقارية في المجالين القروي والحضري.
وقال بلافريج، إنه سبق أن وجه خلال مناقشة قانون مالية 2020، طلب معلومات إضافية حول هذا الموضوع إلى وزير الإقتصاد والمالية محمد بنشعبون، إلا أنه لم يتوصل بأي معلومة فيما يخص الملكية العقارية بالمغرب، رغم بساطة طلبه. داعيا إلى نشر التفاصيل التي تهم قيمة عقارات الملاك الخاصين، وقيمة عقارات 50 في المائة من المالكين الأكثر إثراء.
وكان النائب البرلماني ذاته، قد وجه الأسبوع الماضي، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول حماية الأطفال من المواقع الإباحية.
وقال بلافريج إن "هناك توجها عالميا للعديد من الدول الديمقراطية التي تسعى إلى حماية الأطفال في العالم الرقمي، وذلك عبر حجب المواقع الإباحية أو التي تحتوي على مشاهد وصور عنيفة بالنسبة للأطفال، لما لها من أضرار على صحتهم النفسية والجسدية، وعلى تزايد معدلات العنف والجريمة". مشيرا إلى تزايد ارتباط المغاربة بالشبكة العنكبوتية، وارتفاع معدلات تصفحهم للمواقع "البرونوغرافية". مضيفا أن "المغرب لم يواكب هذه التطورات التكنولوجية، عبر صياغة سياسية عمومية تتعلق بحماية الأطفال من مخاطر الولوج المفتوح عموما، والمواقع الإباحية على وجع الخصوص".
وتابع أن "المنع والمقاربة القانونية ليست كفيلة لوحدها، بل لابد من مواكبتها عبر مقاربة تربوية تشاركية تدمج جميع الشركاء من أسرة ومدرسة وإعلام عمومي، من خلال القيام بحملات تحسيسية وضرورة إدراج التربية الجنسية كمادة ضمن المقررات الدراسية".
تعليقات (0)