الصحف الوطنية...الحبس لـ أستاذ تارودانت...ورشوة تطيح بموظف محكمة

أخبار اليوم

الحبس لـ أستاذ تارودانت

أدانت المحكمة الابتدائية بتارودانت، مساء أول أمس الاثنين، الأستاذ المتهم بتعنيف التلميذة مريم التي لا يتجاوز عمرها 8 سنوات بدوار توريرت التابع الجماعة بونرار بإقليم تارودانت، 10 أشهر حبسا، 6 منها نافذة و4 موقوفة التنفيذ وتعويض مقدر ب 40 ألف درهم لفائدة الضحية.

هيأة الحكم قضت، أيضا، في حق الأستاذ بأداء تعويض مادي لفائدة الضحية، "التلميذة مريم ض"، قدره 40000 درهم، بعدما كان دفاع أسرتها قد طالب ب20 مليار سنتيم، كتعويض على "الضرر الجسدي والمعنوي الذي تعرضت له الطفلة القاصر من طرف الأستاذ" وهو التعويض الذي اعتبره دفاع المتهم، حمید جعفر في تصريح ل"أخبار اليوم"، "خياليا وغريبا"، ويأتي في وقت كان ينتظر فيه أن يتقدم دفاع مريم، بمبلغ أو تعویض رمزي، احتراما للمنظومة التعليمية والمدرسة العمومية، إذ إن هذا المبلغ الضخم، وعلى حد تعبير المحامي، لا يعطى أساسا حتى لوزارة التعليم بموجب الميزانية المخصصة لها في قانون المالية، وبالتالي، هو لا يرقى للمطالبة به في هذا الملف الصغير في المحكمة وأشار المحامي، إلى أن الجلسة التي دامت في المحكمة الابتدائية لتارودانت، لما يزيد عن خمس ساعات، استمعت فيها هيأة الحكم إلى أربعة تلاميذ قاصرين وثلاثة شهود راشدين بينت "بشكل لا يحمل الشك، حجم التناقض في تصريحات الشهود المتضاربة خاصة توقيت التعنيف فبعضهم يقول مساء والاخر صباحا، وقد أشرنا إلى ذلك مرارا قبل أن يأتي الحكم غير المنطقي، على حد تعبير المحامي الذي شدد على أن الأستاذ موضوع الاتهام لايزال متشبثا ببراءته التي توضحت، أيضا، خلال مناقشة التقرير التكميلي للخبرة الطبية المنجزة من طرف ثلاثة أطباء بينهم طبيب شرعي بالمستشفى الحسن الثاني أكادير، والتي ألزمت الطفلة ب25 يوما عجز، في وقت التلميذة حاضرة وتلعب في المحكمة والخبرة الطبية المنجزة من طرف الطبيب المختص بالمختار السوسي بتارودانت التي تلزم التلميذة ب18 يوما راحة، وهي المدة التي لا تستدعي الاعتقال، والخبرة التي تقول إن الطفلة نظرها جيد وليست في حالة خطيرة، وبالتالي، نستفسر بدورنا عن السبب الذي جعل المحكمة تنطق بهذا الحكم القاسي.

وتابع المتحدث: "للأسف، هذا الحكم دخلت فيه اعتبارات أخرى مرتبطة بالرأي العام وما يروج على الفيسبوك، وبالتالي، هيئة الحكم كونت قناعتها على هذا الأساس، في وقت الخبرة الطبية نفسها هي دليل براءة الأستاذ وليس إدانة، إذ إنها تقول إن الكدمات ظهرت بعد 24 ساعة، في حين أسرتها تقول مساء.

الوكيل العام يحيل ملف صفقات كوب 22 على قاضي التحقيق

بعد أكثر من سنتين ونصف سنة على وضع شكاية لدى القضاء، أحال الوكيل العام لدى استئنافية مراكش، أول أمس الاثنين، على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بالمحكمة نفسها الملف المتعلق بإبرام مجلس المدينة ل 49 صفقة تفاوضية، تزامنا مع مؤتمر «كوب 22»، بغلاف مالي وصل إلى حوالي 28 مليار سنتيم، ملتمسا منه إجراء تحقيق إعدادي مع عمدة المدينة، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول، یونس بنسليمان المنتميين إلى حزب العدالة والتنمية، في شأن الاشتباه في ارتكاب الأول لجناية «تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته»، والثاني للجناية نفسها وجنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروطها»، مع متابعتهما في حالة سراح، وبدون اتخاذ أي إجراء للمراقبة القضائية في حقهما ويأتي التحقيق الإعدادي بعد انتهاء الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش من أبحاثها الأمنية في شان شكاية للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، التي اعتبرت هذه الصفقات «مخالفة لقانون الصفقات العمومية»، وتم تمريرها بشكل تفاوضي مباشر مع عدد من المقاولات، بدعوى طابعها الاستعجالي، على خلفية استعداد المدينة لاحتضان قمة المناخ، فيما يؤكد عمدة المدينة، محمد العربي بلقايد، بأن الصفقات التفاوضية ذات الطابع الاستعجالي مسموح بها قانونيا، موضحا بأن الصفقات الواردة في الشكاية تمت في احترام تام للقوانين وبطلب من والي الجهة الأسبق، عبر مراسلة كتابية رسمية، ومضيفا بأن وزارة الداخلية كانت وضعت مخططا للمشاريع المنجزة تزامنا مع كوب 22»، أوكلت للمجلس إبرام الصفقات المتعلقة بها، لافتا إلى أن لجنة مشتركة، مكونة من ممثلي الولاية والبلدية وباقي الإدارات المعنية، سبق لها أن عاينت هذه المشاريع وقامت بالتوقيع على محضر تسلمها وسبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن استمعت للممثل القانوني لشركة سبق لها أن أبرمت مع المجلس الجماعي، ممثلا في النائب الأول لعمدة المدينة، صفقة تفاوضية ب 3 مليارات و900 مليون سنتيم، خاصة بوضع حبال كهربائية على جنبات شارع الحسن الثاني، في إطار مشروع الحافلات الكهربائية بالطاقة، وقد برر المجلس لجوئه إلى التفاوض بدل الإعلان عن صفقة تنافسية بالتزام البلدية بإطلاق الحافلات تزامنا مع كوب22»، غير أن الجمعية الحقوقية تقول إن الحبال الكهربائية لم يتم الشروع في ربطها سوى بعد انتهاء المؤتمر بشهور لتخلص إلى أن «الطابع الاستعجالي» الذي برر به هذه الصفقات التفاوضية «لا أساس له من الصحة» واستمعت الفرقة إلى الممثل القانوني لشركة  GTRP التي استفادت من ست صفقات تفاوضية، بلغت قيمتها المالية مليارين و180 مليون سنتيم، من أصل سبع الخاصة بصيانة الطرق بمناسبة "كوب 22 فيما استفادت من مقاولة "السفياني صفقة واحدة بغلاف مالي وصل إلى 120 مليون سنتيم، وتقول الشكاية إن الشركة الأولى سبق لها أن فازت بصفقة تنافسية، تحت عدد 2016-120، لإعادة تعبيد بعض الطرق، بمبلغ وصل إلى 445 درهما للطن الواحد قبل أن يفوت إليها النائب الأول للعمدة أسابيع قليلة بعد ذلك، صفقة تفاوضية تحت عدد 2016-111 بلغت قيمتها 800 درهم للطن الواحد، وهو ما اعتبرته الجمعية المشتكية "خرقا للشفافية وتغيبا للمنافسية المفترضة في الصفقات العمومية كما استمعت الضابطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للممثل القانوني لشركة "إسيليك"، التي استفادت من ست صفقات تفاوضية خاصة بالإنارة العمومية، وإلى زوجته، باعتبارها ممثلة قانونية لشركة أخرى فوتت إليها صفقة متعلقة بالأشغال نفسها، وهي الصفقات السبع التي تشير الشكاية إلى أنها بلغت حوالي مليارين ونصف المليار سنتيم، من أصل حوالي 4 ملايير سنتيم، وهي القيمة المالية ل 16 صفقة تفاوضية خاصة بالإنارة العمومية لوحدها كما استمعت، أيضا، للممثل القانوني لشركة استفادت من صفقة إنجاز منتزه حی "السعادة"، بمقاطعة جليز، وهو المنتزه الذي كان مبرمجا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبلغت مساهمة البلدية في تمويل أشغال إنجازه حوالي 600 مليون سنتيم، قبل أن تتم برمجتها في إطار الأشغال الخاصة بمؤتمر كوب 22، في الوقت الذي تقول فيه الجمعية الحقوقية إن المشروع وموقعه لا علاقة لهما بالمؤتمر المذكور.

الصباح

رشوة تطيح بموظف محكمة

أوقع كمين أشرف عليه نائب الوكيل العام باستئنافية البيضاء، وعناصر الفرقة الولائية الجنائية، زوال أول أمس (الاثنين)، برئيس قسم الشكايات بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، بعدما ضبط متلبسا بمبلغ رشوة سبق أن كان موضوع اتفاق مع المشتكي وأفادت مصادر "الصباح" أن المشتكي اتصل بالخط المباشر لرئاسة النيابة العامة، للتبليغ عن الفساد والرشوة، لتقديم شكايته، في شأن مساومته من قبل نائب وکیل ملك يعمل بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء، في مبلغ 5000 درهم.

وإثر تلك المعلومات، تم ربط الاتصال بالوكيل العام لاستئنافية البيضاء، وتوجيه المشتكي أمامه، قصد الوقوف على صحة الشكاية وضبط الشخص المعني بالأمر وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الوكيل العام، بعد نسخ بعض الأوراق النقدية التي كانت بحوزة المشتكي، أصدر تعليماته إلى الفرقة الجنائية الولائية، تحت إشراف أحد نوابه، فانتقلت إلى المكان المفترض للقاء، وتبين أن الأمر لا يتعلق بقاض، بل بموظف بالمحكمة، يعمل رئيسا لقسم الشكايات بها، وأنه انتحل تلك الصفة للإيقاع بالمشتكي.

وإثر ذلك، قرر الوكيل العام وضعه رهن الحراسة النظرية وتكليف الفرقة الجنائية بالبحث في الموضوع، إذ أفادت مصادر "الصباح" أن البحث الأولي مع المشتبه فيه نفى طلب أي مبلغ مالي من المشتکى نظير تقديم خدمة فيما تشبت الأخير بشكايته، ومن المحتمل أن تتم إحالته اليوم (الأربعاء)، على الوكيل العام، بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، والذي من المحتمل أن يتخذ قرارا بإحالته على وكيل الملك للاختصاص، بالنظر إلى مبلغ الرشوة، الذي يقل عن 100 ألف درهم.

لم تخف مصادر "الصباح" أن تكون لملف موظف المحكمة الابتدائية الزجرية تبعات، لوجود شكوك تحوم حول وجود شركاء مفترضين في العملية، قد تتم الإطاحة بهم وأوقع الخط المباشر لرئاسة النيابة العامة، ب 120 حالة ارتشاء، تم ضبطها قرابة سنة ونصف منذ إحداثه، شكل أعوان ورجال السلطة الرقم الأول في الحالات المضبوطة ب 28 حالة، تلاهم الدرك والأمن الوطني والوقاية المدنية والمياه والغابات ب 21 حالة، والجماعات المحلية بعشرين، وتسع حالات في قطاع الصحة، وست في العدل، وأربع بقطاع التجهيز والنقل، وتسع حالات لدى الوسطاء.

أما المستخدمون، فتم ضبط 4 حالات بينهم، وتسع حالات في القطاعات الأخرى، وانضاف إليها مع بداية السنة الجارية عدد مهم من الحالات، همت موظفين في قطاعات مختلفة.

التحقيق في صفقة شقيق وزير

فتح قضاة إدريس جطو، الأسبوع الماضي، علبة أسرار أربع صفقات كبری كلفت الملايير بوزارة الصحة، كان عدي بوعرفة عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قد فجرها تحت قبة البرلمان في عهد الوزير الأسبق الحسين الوردي ويحقق قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في أربعة ملفات فساد، اهتزت لها وزارة الصحة في عهد حزب الكتاب الذي بسط نفوذه عليها لسنوات.

وتتعلق الصفقات الغامضة التي اقتحمها قضاة جطو، والتهمت الملايير، بصفقة "الهندسة المعمارية وصفقة "المستشفى المتنقل" وصفقة "المروحيات وصفقة "سيارات الإسعاف.

وقال بوعرفة ل "الصباح"، استجلاء لحقيقة الصفقات الأربع التي كان وراء إثارتها تحت قبة البرلمان، إن "المؤسسة العسكرية اقتنت المستشفى المتنقل بثلاثة ملايير فقط، فيما اقتنته وزارة الصحة ب 10 ملايير، في عهد الوزير الحسين الوردي، وهنا نتساءل: أين تبخر فارق سبعة ملايير، وهو رقم ضخم وكبير ويحتاج إلى تحقيق من كبار خبراء المالية والمفتشين؟".

وتتعلق الصفقة الثانية الهندسة المعمارية، التي طالب رئيس الحكومة بفتح تحقيق بشأنها، باستفادة شقيق وزیر سابق ينتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، منها، وهي من الناحية الأخلاقية غير مقبولة، يقول بوعرفة.

 أما الصفقة الثالثة الذي ينتظر فتح تحقيق بشأنها، فتتعلق بالمروحيات التي لا تقلع ليلا، ولا تحلق فوق سماء المناطق الفقيرة في الأطلس الكبير والمتوسط، نظير إملشيل، وهي المروحيات التي صرفت عليها الملايير. وتبقى سيارات الإسعاف من الحجم الكبير التي تم اقتناؤها بسعر 270 مليونا للواحدة، من أكبر مظاهر الفساد المالي في وزارة الصحة، وهي السيارات التي تحتاج إلى شوارع كندا، على حد قول بوعرفة، كما أنها مكلفة، لأن المريض الذي ستنقله مطالب بأن يدفع آلاف الدراهم من أجل ملء خزانها بالوقود، على حد قول المصدر نفسه، خصوصا إذا كانت المسافة طويلة.