- 20:59لبؤات الصالات يكتسحن أنغولا ويتأهلن لنهائي كأس افريقيا
- 20:31التعاون القضائي..الحسن الداكي يستقبل رئيس المحكمة العليا لجمهورية النمسا
- 20:00وهبي يعلن عن إجراءات صارمة لمواجهة العنف المرتبط بالأسلحة البيضاء
- 19:53وزارة الأوقاف تعلن الثلاثاء فاتح شهر ذي القعدة 1446 هـ
- 19:42أمن البيضاء يوقف مقرقب ألحق خسائر بممتلكات خاصة
- 19:24التحالف الديمقراطي الإجتماعي العربي يدعم الوحدة الترابية للمملكة
- 19:24جلالة الملك محمد السادس يستقبل وزراء خارجية دول تحالف الساحل
- 19:11جلالة الملك يعين عددا من السفراء الجدد
- 19:03جلالة الملك محمد السادس يهنئ عبد الإله ابن كيران
تابعونا على فيسبوك
تفاصيل اجتماعات لجنة "بنموسى" مع "البيجيدي" و"الوردة" و"الميزان"
شرعت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، الخميس ثاني يناير الجاري، في الإستماع إلى ممثلي أحزاب "العدالة والتنمية"، و"الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية"، و"الإستقلال".
وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن مقترحات حزب "العدالة والتنمية" ذات الصلة بالنموذج التنموي الجديد، تقوم على ثلاثة مداخل أساسية هي: ضرورة الإستناد إلى القيم المجتمعية الجامعة والأصيلة، والمضي قدما في ترسيخ الخيار الديمقراطي، وتعزيز نظام الحكامة. تجاوز البعد التقليدي في أي نموذج تنموي من خلال ترسيخ القيم المجتمعية الأصيلة. إيلاء الإنتخابات مكانتها، والعمل على تقوية الأحزاب السياسية وتعزيز دورها اعتبارا لإسهامها في إغناء وتقوية مؤسسات الدولة. تعزيز نظام الحكامة الذي نص عليه الدستور، وذلك بالنظر لأهميته في الدفع بعجلة التنمية ووضع حد للاختلالات والمساهمة في محاربة اقتصاد الريع. مشيرة إلى أن ورش بلورة نموذج تنموي جديد يكتسي أهمية بالغة، في الوقت الذي تستقبل فيه المملكة عشرية جديدة، وذلك بعد مضي عقدين تميزا بزخمهما التنموي رغم الخصاص المسجل في عدة مجالات.
وأشارت المصادر إلى بلورة "الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، مقترحه للنموذج التنموي الجديد حول خمس مرتكزات أساسية تشمل المرتكز المؤسساتي والإقتصادي والإجتماعي والمجتمعي والثقافي. إضافة إلى ضمان توازن السلط وقيامها بدورها وفقا للدستور، وضمان تجديد النخب والكفاءات السياسية. معتبرا أن مسألة الحداثة "أساسية"، شأنها شأن قضية المساواة التي تتيح جعل نصف المجتمع يضطلع بدوره على الوجه الأكمل.
وأضافت أن ممثلي حزب "الإستقلال"، أكدوا أن النموذج الحالي بلغ حده، ومن الضروري الانتقال من مجتمع اقتصاد الريع والإمتيازات إلى مجتمع الحقوق يكون فيه لجميع أفراده نفس الحقوق والواجبات. الإنتقال من حكامة مبينة على الزبونية والمحسوبية إلى حكامة ترتكز أساسا على الفاعلية والإستهداف والشمولية والاندماجية في السياسات المطبقة. تقوية التماسك الإجتماعي وتقليص الفوارق المجالية والإجتماعية، وتقوية الطبقة المتوسطة، والاستثمار في الموارد البشرية. وتعزيز قدرات المقاولات والمؤسسات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات، وكذا التدبير العقلاني للموارد الحيوية النادرة.
تعليقات (0)