- 09:22محكمة الاستئناف بأكادير تأمر بمتابعة أطر طبية بتهمة القتل الخطأ
- 09:14إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المفرقعات والشهب النارية
- 09:02أمن عين الشق يحيل سبعة مشتبه فيهم على النيابة العامة بتهم خطيرة
- 08:41الاتحاد الأوروبي يواصل دعم جهود إعادة الإعمار في تارودانت
- 08:13الأسر المغربية تلجأ إلى حلول تمويلية بديلة لتغطية مصاريف رمضان
- 07:54المروضون الطبيون يطالبون بتنفيذ قانون 13.45 للحفاظ على مهنة الترويض الطبي
- 07:24توقعات أرصاد المغرب لطقس السبت 22 فبراير
- 00:17قراءة في الصحف المغربية ليوم السبت 22 فبراير 2025
- 23:29محمد أوجار يشيد بتفاعل حزب التجمع الوطني للأحرار مع قضية الصحراء المغربية
تابعونا على فيسبوك
تفاصيل إطلاق برنامج "مكثف" لإحداث 30 ألف مقاولة بالمغرب
في تقريره حول النموذج التنموي الجديد، الصادر الخميس 27 دجنبر الجاري، أوصى المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، بإطلاق برنامج "مكثف" يروم انبثاق 30 ألف مقاولة صغرى ومتوسطة على مدى 5 سنوات.
وجاء في تقرير مجلس "الشامي"، أن بلوغ هذا الهدف يمكن أن يتم إما عن طريق الإحداث المباشر أو مواكبة المقاولات الصغيرة جدا التي لديها إمكانات للنمو من خلال صندوق مخصص لدعم المقاولين برأس المال (قروض شرفية بدون ضمانات)، وضمانات عمومية موجهة للقروض البنكية، وصناديق مشتركة بين القطاعين العام والخاص لرأسمال المخاطر تكون موجهة للمراحل الأولى من دورة حياة المقاولات، وكذا خلق بيئة مواتية لحاضنات الأعمال ولآليات تسريع وتيرة نمو المشاريع التي يمكنها مواكبة المقاولين.
كما أوصى المجلس أيضا، بتنفيذ برنامج واسع النطاق لإحداث 10.000 مقاولة سنويا (حوالي مائة مقاولة في كل إقليم في المتوسط) من خلال تقديم الدعم المباشر لأصحاب المشاريع، ومنح قروض بنكية مضمونة، وتوفير المواكبة عبر النسيج الجمعوي، ودعم الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على نطاق واسع، وذلك من خلال إحداث صندوق خاص بتمكين الفاعلين (التعاونيات والتعاضديات والجمعيات) وتمويل المشاريع. مؤكدا على ضرورة تعزيز برامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة الموجودة عبر تبسيط المساطر وتعبئة موارد أكبر لتعزيز وتنمية وتطوير الصادرات والشراكات بين القطاعين العام والخاص بما يخدم الإقتصاد المنتج.
وأورد التقرير ذاته، أن المجلس شدد على وضع برامج على صعيد الجهات لمواكبة 1000 مقاولة سنويا (على المستوى الوطني) من قبل الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، مع العمل على تنظيم لقاءات مشتركة حول مواضيع محددة بغرض التأهيل مع تيسير تمويل المقاولات، عن طريق الزيادة بكيفية ملموسة في وسائل عمل صندوق الضمان المركزي، ودعم عملية هيكلة ونقل ملكية المقاولات (سيما العائلية منها) التي يرغب مالكو أسهمها في التخلي عن حصصهم فيها. مشيرا إلى أن ضمان نجاح الرجة المبادراتية يقتضي تنفيذ إصلاحين رئيسيين يتعلقان بمراجعة القوانين والقواعد المتعلقة بدعم المقاولات، وتأهيل الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالمقاولات التي تواجه صعوبات.
وكان المجلس الإقتصادي والإجتماعي، قد أكد أن إنجاح الرجة المبادراتية في المغرب، يحتاج إلى الإسراع بتعبئة حوالي 10 ملايير درهم سنويا من خلال الميزانية العامة للدولة، وحوالي 40 مليار درهم في شكل ضمانات عمومية للقروض البنكية".
تعليقات (0)