تحقيقات معمقة لكشف ملابسات وفاة شخص تحت تدبير الحراسة النظرية بطنجة
بعدما انتابته أزمة صحية الإثنين 23 شتنبر، استدعت نقله للمستشفى على متن سيارة للإسعاف، توفي شخصا كان محتفظا به تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة في قضية إصدار شيك بدون رصيد. بحسب ما ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضحت مديرية الأمن، أنه تم إيداع جثة الشخص المتوفي بقسم الأموات بالمستشفى رهن التشريح الطبي، لتحديد أسباب الوفاة، في حين عهد للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة بإجراء بحث قضائي حول ظروف وملابسات هذه القضية.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أفادت في بلاغ لها الأسبوع الماضي، بأن شخصا موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار بحث قضائي بالمستشفى الإقليمي لمدينة الجديدة. مضيفا أن مصالح الشرطة كانت أوقفت المعني بالأمر، يوم الخميس الماضي، بالمستشفى الإقليمي بالمدينة، بناء على إشعار هاتفي على خط النجدة 19، بسبب حالة السكر المتقدمة التي كان عليها داخل هذه المؤسسة الإستشفائية، حيث تم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، وذلك قبل أن تنتابه أزمة صحية طارئة ويتم نقله إلى المستشفى عند الساعة العاشرة و25 دقيقة مساء، حيث وافته المنية بقسم العناية المركزة.
وأضافت مديرية "الحموشي"، أن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة فتحت بحثا قضائيا في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، حيث تم تحصيل تقرير الطبيب المداوم الذي أشار إلى أن الوفاة ناجمة عن سكتة قلبية، بينما تم إيداع جثة الهالك بقسم الأموات بالمستشفى رهن التشريح الطبي، وذلك لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.
وعلى إثر ذلك قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، إحالة شرطيين يعملان بالهيئة الحضرية للأمن الإقليمي بذات المدينة على قاضي التحقيق من أجل البحث والإستماع إليهما، في أعقاب الإشتباه بتورطهما في هذه القضية التي تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه على خلفية مصرع شاب (36 سنة)، عقب مضاعفات صحية ألمت به وهو رهن تدابير الحراسة النظرية بمحبس الأمن الإقليمي، بتزامن مع تأمين المشتبه بهما عملية حراسة المعتقلين الموضوعين بالمحبس ذاته، ليتم إيداع أحد الشرطيين برتبة ضابط أمن السجن المحلي سيدي موسى، ومثول الآخر برتبة مقدم شرطة أمام قاضي التحقيق في حالة سراح مع اتخاذ قرار بإغلاق الحدود في وجهه.
وتجدر الإشارة إلى أن الضحية كان قد قصد قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بالجديدة أملا في إنعاشه بمادة الأوكسجين لمواجهة أزمة في التنفس، غير أن اللامبالاة دفعته للإحتجاج لضمان حقه في العلاج وهو ما جعل بعض العاملين بالمستشفى يربطون الإتصال بالشرطة التي أخذته إلى محبس، غير أنه سرعان ما تدهورت حالته الصحية ليتم نقله مجددا إلى المستشفى ذاته حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما حامت شكوك منظمات حقوقية حول تعرض الهالك للتعذيب الجسدي.