- 19:02الإعلان عن نتائج الامتحانات الكتابية للكفاءة المهنية بالأطر الإدارية
- 18:47المغرب ثاني دول شمال أفريقيا استيراداً للسلع التركية
- 18:29أكادير تعتمد "يوم بدون سيارات" لتعزيز الوعي البيئي
- 17:51رسميا...فان بيرسي مدربا جديدا لتارغالين في فينورد الهولندي
- 17:11البيرو.. انهيار قاعة للطعام بمركز تجاري يخلف قتلى وجرحى
- 17:00سفير إسبانيا: الأندلس والمغرب يتقاسمان تاريخاً متجذر بعمق
- 16:27التقليل من السكر في رمضان.. مفتاح لصيام صحي ومتوازن
- 16:00جنازة شعبية حاشدة في بيروت لتشييع حسن نصر الله وسط توتر إقليمي متصاعد
- 15:41أخشيشن يؤكد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية
تابعونا على فيسبوك
حكومة العثماني تصادق على مشروع قانون مالية 2020
صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس بالرباط، تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020 وعلى ثلاثة مشاريع مراسيم مصاحبة له.
وكشف بلاغ لوزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع قانون المالية يهدف إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.7 في المائة، وذلك بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر البترول في 67 دولار للبرميل، ومتوسط سعر غاز البوتان في 350 دولار للطن.
وأوضح البلاغ أن مشروع القانون المذكور يرتكز على 4 أولويات، أولها الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، باعتباره مرتكزا لتقليص الفوارق وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس، إضافة إلى تفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مدن جهوية للكفاءات والمهن، وتحديث المناهج التربوية عبر التكوين بالتناوب والتكوين بالتدريج، وملاءمة وتطوير روح المقاولة خاصة بالنسبة للشباب المنتمين للقطاع غير المهيكل.
أما الأولوية الـ 2 فتهم إرساء آليات الحماية الاجتماعية ودعم الطبقة الوسطى وتعزيز استهداف الفئات المعوزة، وذلك من خلال تحسين وتعميم الخدمات الاستشفائية، وتوسيع التغطية الصحية، وتفعيل التأمين الصحي، إضافة إلى تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، وتحسين استهداف الفئات في وضعية هشاشة، والتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم، وتسريع عملية تنزيل برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، ومواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتشمل الأولوية الثالثة تسريع تنزيل الجهوية، باعتبارها رافدا أساسيا لمعالجة الفوارق المجالية، وتحقيق التوازن المنشود بين المجهود التنموي العام، وبين خصوصية كل جهة، ومن خلال الرفع من موارد الجهات، وتسريع تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري.
وبخصوص الأولوية الأخيرة، فتتمثل في إعطاء دينامية جديدة للإستثمار ودعم المقاولة، بالتركيز على تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، ومواصلة تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة، مع تقليص آجال الأداء، بالإضافة إلى إحداث صندوق للتأهيل والدعم المالي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة.
من جهة أخرى، توقف البلاغ عند التدابير المصاحبة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، والمتمثلة في تفعيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وذلك عبر احداث مناصب شغل بما قيمته 72.4 مليار درهم، ومواصلة تفعيل مخطط "الصحة 2025" عبر احداث 4000 منصب شغل بغلاف مالي قدره 18.6 مليار درهم، مع التأكيد على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالداخل وعند الاستيراد بالنسبة للقاحات وتخصيص ما يناهز 18 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
كما تهم التدابير تخصيص حوالي 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة عبر تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي ومواصلة دعم المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة (14.6 مليار درهم بما في ذلك الاجراءات المواكبة) وتخصيص 9.6 مليار درهم لتفعيل الجهوية المتقدمة ومواصلة وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار العمومي عبر دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والشروع في تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات.
وذكر البلاغ بأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 في ظل مجموعة من الالتزامات تتلخص في الكلفة المالية للحوار الاجتماعي المحددة في مبلغ 6 مليار درهم برسم سنة 2020 تضاف الى 5.3 مليار درهم المرصودة خلال السنة المالية 2019، وتعبئة الموارد المالية المرصدة للجهات، وقيمة الارجاعات برسم الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 10 ملايير درهم.
تعليقات (0)