- 18:52وفد برلماني مغربي يشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي
- 18:38كرة السلة...توقيف مؤقت للبطولة الوطنية بجميع أقسامها وفئاتها
- 18:30النيابة العامة تتابع "الزائر" في ملف جديد
- 18:11تقرير: سياسة ترامب الجمركية ستكبّد المغرب أعباء مالية إضافية
- 17:50ثغرات خطيرة على منتجات أبل تستنفر إدارة الدفاع
- 17:23قلق إسباني بشأن احتمال نقل قاعدة أمريكية إلى المغرب
- 16:34فضيحة بالجزائر.. الشعب بدون حليب و قصر شنقريحة في باريس يكلف مليوني يورو
- 16:12سجن زايو ينفي انتشار الحشرات
- 16:03شركة كندية تستأنف التنقيب عن الذهب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
جلالة الملك يترأس مجلسا للوزراء
ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، حسبما ذكر بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني.
وفي ما يلي نص البلاغ:
"ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأربعاء 09 أكتوبر 2019 م، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، تم خلاله تقديم التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم 2020، والمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية.
وفي بداية أشغال المجلس، قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أمام جلالة الملك، عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
ويرتكز هذا المشروع، الذي تم إعداده بناء على توجيهات جلالة الملك، الواردة في الخطب السامية، على أربع أولويات كبرى:
وأولا : الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين: باعتباره مرتكزا لتقليص الفوارق وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس، إضافة إلى تفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مدن جهوية للكفاأت والمهن، وتحديث المناهج التربوية عبر التكوين بالتناوب والتكوين بالتدريج، وملاءمة وتطوير روح المقاولة خاصة بالنسبة للشباب المنتمين للقطاع غير المهيكل.
وثانيا : إرساء آليات الحماية الاجتماعية ودعم الطبقة الوسطى وتعزيز استهداف الفئات المعوزة: من خلال تحسين وتعميم الخدمات الاستشفائية، وتوسيع التغطية الصحية، وتفعيل التأمين الصحي، إضافة إلى تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، وتحسين استهداف الفئات في وضعية هشاشة، والتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم، وتسريع عملية تنزيل برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، ومواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وثالثا : تسريع تنزيل الجهوية: باعتبارها رافدا أساسيا لمعالجة الفوارق المجالية، وتحقيق التوازن المنشود بين المجهود التنموي العام، وبين خصوصية كل جهة، من خلال الرفع من موارد الجهات، وتسريع تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري.
ورابعا : إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة: مع التركيز على تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، ومواصلة تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة، مع تقليص آجال الأداء، بالإضافة إلى إحداث صندوق للتأهيل والدعم المالي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة.
وفي إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون، التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ووفاء منه بتعهداته الجهوية، صادق المجلس الوزاري على تسع اتفاقيات دولية، ثنائية ومتعددة الأطراف، مدعومة بقوانين.
وتهم الاتفاقيات الثنائية، على الخصوص، التعاون الاقتصادي، في ميدان منع الازدواج الضريبي، وتسهيل الاستثمار، والتعاون القضائي في الميدان الجنائي، وكذا التعاون في مجال الدفاع.
أما الاتفاقيات متعددة الأطراف، فتتعلق بالبروتوكول الملحق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي المتعلق بالبرلمان الإفريقي، والتعاون الجمركي العربي".
تعليقات (0)