- 19:32بوريطة يدعو الإتحاد الأوروبي إلى ترجمة الشراكة مع المغرب إلى أفعال
- 19:02أقساط شركات التأمين تتجاوز 45 مليار درهم
- 18:27أبناء الريف يشجبون إساءة النظام الجزائري لوطنيتهم بتسخير مطلوبين للعدالة
- 18:03فائدة يتسلم مهامه رسميا مديراً عاماً لمكتب السياحة
- 17:43الكاف” يعاقب مولودية الجزائر بعد أحداث لقاء الاتحاد المنستيري
- 17:23مطالب حقوقية بتعويض متضرر من نزع الملكية في خريبكة
- 17:15المفوض الأوروبي للجوار...المغرب شريك موثوق ودعامة للاستقرار في المنطقة
- 17:03المتقاعدون يحشدون لوقفة أمام البرلمان للزيادة في المعاشات
- 16:40الغش في زيت العود يصل إلى البرلمان
تابعونا على فيسبوك
صندوق الضمان المركزي يتوج بـ"الجائزة الفضية" لأحسن بنك للمقاولات الصغرى والمتوسطة
توج صندوق الضمان المركزي، بالجائزة الفضية لأحسن بنك للمقاولات الصغرى والمتوسطة على الصعيد الإفريقي، ممنوحة من طرف شركة التمويل الدولية (IFC) عضو في مجموعة البنك الدولي.
وحسب بلاغ للشركة، فإن حفل توزيع الجوائز، أقيم يوم الإثنين الماضي على هامش "منتدى تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة" المرموق، والذي يعقد دورته الخامسة في أمستردام في الفترة ما بين 07 و09 أكتوبر تحت شعار: "تقارب القطاعات الأولية والمالية للمقاولات الصغرى والمتوسطة".
ويعرف المنتدى حضور حوالي 600 مشارك يمثلون أكثر من 280 مؤسسة من 75 دولة.
وتكرم هذه الجائزة المؤسسات المالية الأكثر نشاطا في مجال الإدماج المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، خاصة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم اختيار صندوق الضمان المركزي من أصل 144 مؤسسة مالية على الصعيد العالمي، بالنظر لاستراتيجيته الناجعة، وتدخله لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا انفتاحه على أسواق أخرى من خلال ابتكار حلول تمويلية جديدة لهذه الفئة من المقاولات، بالإضافة إلى المقاولات الناشئة.
وفي كلمة ألقاها خلال حفل توزيع الجوائز، قال هشام زناتي السرغيني، المدير العام لصندوق الضمان المركزي : "إنه لشرف لصندوق الضمان المركزي ولجميع الفاعلين في مجال التمويل بالمغرب أن نحصل على هذه الجائزة. هذا دليل على نجاح نموذج أعمالنا، والذي يهدف إلى تطوير الإضافة والوقع على النسيج المقاولاتي المغربي. ونحن عازمون على مواصلة الابتكار لتلبية الحاجيات التمويلية المختلفة للمقاولات".
حري بالذكر أن، صندوق الضمان المركزي هو مؤسسة مالية تُعتبر في حكم المؤسسات البنكية وتعمل تحت إشراف وزير الاقتصاد والمالية، ويتمثل دورها في العمل إلى جانب فاعلين آخرين لتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الناشئة المبتكرة للتمويل. حيث يتجلى تدخل المؤسسة أساسا في الضمان والقروض وتعزيز الأموال الذاتية، بالإضافة إلى منح بعض المساعدات المباشرة.