السيبة.. مصرع دركي على يد "ولد لفشوش"
لقي عنصر في الدرك الملكي مصرعه الجمعة 04 أكتوبر الجاري، بعد تعرضه لعملية دهس خطيرة أثناء مزاولته لعمله على مستوى الطريق الساحلية بجماعة الهرهورة عمالة الصخيرات.
وحسب ما ذكرت مصادر مطلعة، فإن شخصا كان يقود سيارة فارهة بسرعة جنونية، و لم يمتثل لأمر عنصر الدرك الذي طالبه بالتوقف لتحرير مخالفة، ماعرضه لعملية دهس مروعة أردته قتيلا.
وأضافت المصادر، أن الجاني حاول الفرار قبل أن تعترضه عناصر الدرك وتعتقله، فيما قامت سيارة الإسعاف بنقل الدركي بين الحياة والموت إلى المستشفى، وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروح خطيرة.
وسبق لدركي آخر، أن توفي متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها إثر تعرضه لعملية دهس خلال ماي الماضي، من قبل سيارة مسرعة بحاجز مراقبة للدرك الملكي بمنطقة سيدي قنقوش بطنجة.
ووفقا لمصادر محلية، فإن الدركي صاحب الـ28 سنة، برتبة رقيب وهو من فرقة الدراجات النارية التابعة للقيادة الجهوية لطنجة، كان يقوم بمهمة مراقبة روتينية وسط الطريق بواسطة رادار مراقبة السرعة، في حاجز للدرك الملكي بمنطقة سيدي قنقوش وسط الطريق الوطنية الرابطة بين طنجة والقصر الصغير، وقد تعرض للدهس من قبل سائق السيارة حينما حاول إيقافه لتحرير مخالفة السرعة بحقه. مضيفة أنه توفي بعد وصوله إلى قسم المستعجلات التابع للمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، حيث نقلته سيارة إسعاف تابعة لجهاز الوقاية المدنية، متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها على مستوى الكتف والرأس كان سببها تعرضه للدهس من قبل سيارة مسرعة ما يزال سائقها في حالة فرار.
كما أدانت الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الإبتدائية باستئنافية فاس، المتهم بقتل ضابط أمن ممتاز، تابع لفرقة السير والجولان بولاية أمن فاس، حينما دهسه بالسيارة بالطريق الوطنية رقم 6 على مستوى واد فاس عند مدخل المدينة، حيث قضت في حقه بعشر سنوات سجنا نافذا، وبأدائه تعويضا لفائدة زوجة الضحية وابنيه حددته الهيأة القضائية في مبلغ 180 ألف درهما، بعد اتهامه بـ"القتل العمد"، و"السكر العلني"، و"السياقة في حالته"، و"عدم احترام علامة قف"، و"عدم الإمتثال لأوامر الشرطة بالتوقف".
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، بأن موظف الشرطة الفقيد كان يتولى تنظيم حركة السير والجولان بإحدى المدارات الطرقية بمدينة فاس، عندما تدخل لتوقيف سائق سيارة ارتكب مخالفة مرورية، غير أن هذا الأخير تعمد الفرار مما تسبب في اصطدام سيارته بضابط الأمن الممتاز، والذي توفي خلال عمليه نقله إلى المستشفى.
وأضافت مديرية الأمن أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس فتحت بحثا قضائيا في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتشخيص هوية السائق وتوقيفه، كما تعكف عناصر الشرطة العلمية والتقنية على المساهمة في الأبحاث الجنائية المنجزة في هذه القضية، وذلك من خلال إجراء الخبرات الضرورية. مؤكدة أن المدير العام للأمن الوطني أعطى تعليماته لمؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية لموظفي الأمن الوطني للتكفل بجميع نفقات ومصاريف الجنازة، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة الضرورية لعائلة الفقيد، الذي كان شهيد واجبه المهني.