تقرير وطني يدق جرس الإنذار بشأن ندرة المياه في المغرب
دق المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، في بلاغ له الخميس 27 شتنبر الجاري، ناقوس الخطر بشأن ندرة المياه في المغرب، محذرا من أن الحق في الماء والأمن المائي "مهددان بشكل خطير بالإستعمال المكثف"، داعيا بذلك جميع الفاعلين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.
ونبه المجلس الإقتصادي، من أن وضعية ندرة المياه في المغرب مقلقة لأن مواردها المائية تقدر حاليا بأقل من 650 متر مكعب للفرد سنويا، مقابل 2500 متر مكعب في سنة 1960، وستنخفض عن 500 متر مكعب بحلول سنة 2030، مضيفا أن الدراسات الدولية تشير إلى أن التغيرات المناخية يمكن أن تتسبب في اختفاء 80 في المائة من موارد المياه المتاحة في المملكة خلال الـخمسة والعشرين سنة القادمة. مشيرا إلى أنه على الرغم من الخطورة البالغة للوضعية، فإن الإفراط في استغلال الموارد المائية، وخاصة المياه الجوفية، يزداد، دون الإكتراث بالتراخيص التي يفرضها القانون، في حين أن السلطات العمومية غير قادرة على وضع وسائل مراقبة فعالة. مبرزا الحاجة إلى التدخل بشكل عاجل لضمان الأمن المائي في المغرب، لافتا إلى أن خاصية ندرة الموارد المائية في المغرب التي لا يمكن التراجع عنها، ستزداد أكثر إذا لم تتخذ أي تدابير أو إذا كانت الإصلاحات المعلنة بطيئة التنفيذ.
واقترح المجلس ثلاث أصناف كبرى من الإجراءات، مستمدة من تقاريره وآرائه، بما في ذلك تدابير التحسيس العاجلة للعمل على سلوك المستعملين، والتي تتمثل في بلورة وتنفيذ استراتيجية تواصل تهدف إلى تحسيس جميع المستعملين بالأهمية الحيوية لإعتماد سلوكات بيئية مسؤولة اتجاه الماء، والتوقف عن سقي المساحات الخضراء العمومية والمنشآت الرياضية والحدائق الترفيهية بالماء الصالح للشرب، من خلال اللجوء المنهجي لإعادة استخدام المياه العادمة. مضيفا أن الأمر يتعلق أيضا بالتدابير المؤسساتية والتنظيمية كتنظيم مراجعة الحسابات واكتشاف التسريبات للرفع من مردودية إمدادات المياه وتوزيعها في المدن، حسب مستوى المعايير الدولية، وإعداد دراسة التأثير والفعالية المائية للمشاريع الاستثمارية، خاصة في الفلاحة والصناعة والسياحة، واعتماد التحكيم من قبل رئيس الحكومة في هذا المجال. كما دعا إلى إجراء إصلاح عميق للتسعيرة الوطينة والمحلية للماء وخدمات التطهير السائل ومعالجة مياه الصرف الصحي ونشر النتائج، ووضع مرجع وطني للمحاسبة المائية التي تعكس التكاليف الحقيقية للمياه في الأحواض المائية التجميعية، تمكن من ضمان تضامن إقليمي واجتماعي من خلال تحسين توجيه الدعم العام للقطاع، وتحسين قدرات التمويل الذاتي في هذه المناطق. يتعين أيضا تفعيل هيئات التنسيق والتشاور على الصعيدين الوطني والمحلي من أجل جعل التحكيم، ليس فقط مرتبطا بالنزاعات ولكن بشكل أساسي بالخيارات التي يجب اتخاذها في ما يتعلق بمختلف المعايير القائمة على سياسة الاستثمار والتنمية.
وتطرق المجلس أيضا، إلى تدابير استراتيجية لتخصيص الاستثمارات على نحو أفضل في مجال المياه، على غرار تسريع الإستخدام المكثف للموارد المائية غير التقليدية، لا سيما من خلال تعميم تحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، على الأقل بالنسبة للتجزئات والشبكات المعزولة والعمل على تعميم محطات معالجة المياه العادمة. مؤكدا أن الأمن المائي أصبح اليوم أولوية بالنسبة للمغرب وللسنوات المقبلة. وأنه من الضروري وأمام عدم الإستقرار الإجتماعي والتفاوتات المجالية، تقديم أجوبة سياسية عاجلة تنبع من سياسة تحمي وتثمن الموارد وكذا تكون مبتكرة ومستلهمة من أفضل الممارسات في مجال الحكامة.