حاملو الشهادات بقطاع التعليم يتوعدون "أمزازي" بالتصعيد طلبا للترقية
دخل أعضاء "التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات"، الإثنين 30 شتنبر الماضي، في إضراب وطني ليومين قابل للتمديد مرفوقا باعتصام متمركز أمام مقر الوزارة بالرباط، متمسكين بالتصعيد، رافعين شعارات ضد وزارة سعيد أمزازي، مطالبين بتلبية حقوقهم التي وصفوها بـ"العادلة والمشروعة"، على رأسها الترقية وتغيير الإطار أسوة بالأفواج السابقة.
وفي هذا الصدد، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيقية المذكورة، إن الإحتجاج يأتي لإسترجاع حق كان مكفولا لأسرة التعليم منذ عقود إلى حدود سنة 2015 وهو الترقية وتغيير الإطار. مذكرا بأن التنسيقية مستعدة للدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة منها الدخول في إضراب مفتوح واعتصام بالعاصمة الرباط، متهما الوزير أمزازي بـ"التلكؤ في تسوية وضعية حاملي الشهادات".
وفي سياق آخر، أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، في بلاغ لها، أنها شرعت منذ شهر شتنبر2019 في الإعداد المبكر للدخول المدرسي،2021-2020، وذلك عبر اتخاذها مجموعة من الترتيبات والتدابير المناسبة لإجرائه في أحسن الظروف، والتي ستتواصل إلى غاية نهاية شهر نونبر2019.
وأوضحت وزارة "أمزازي"، أن هذه التدابير تهم "مجموعة من العمليات، تشمل الإحصاء المدرسي السنوي خلال الفترة الممتدة (من 16 شتنبر إلى 8 أكتوبر2019) والخريطة المدرسية (من 12 شتنبر إلى 22 أكتوبر 2019) والحركات الانتقالية الخاصة بالأطر التربوية (من فاتح أكتوبر2019 إلى 31 منه)"، مشيرة إلى أن "باقي العمليات المتعلقة بمعالجة طلبات الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد (التقاعد النسبي) ولعدم القدرة البدنية، وكذا الإنتقال لأسباب مرضية والتوقيف المؤقت (الاستيداع)، فقد انطلقت في 19 شتنبر 2019 وستمتد إلى غاية 22 أكتوبر2019)، على أن يتم تدبير الحركات الإدارية الخاصة بباقي الأطر، بعد الإنتهاء من تدبير مختلف هذه العمليات، وسيتم الإعلان عن مواقيتها في حينها". مضيفة أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين "ستنظم مباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات (من 31 أكتوبر إلى 31 نونبر2019)، فضلا عن التكوين التأهيلي للناجحين في هذه المباريات، والذي سينطلق ابتداء من ثاني دجنبر 2019".
وأبرزت الوزارة أن هذه المقاربة المعتمدة في تدبير وإنجاز العمليات المرتبطة بالتحضير المبكر للدخول المدرسي، تهدف "إلى توفير شروط حكامة جيدة، وخاصة في مجال تدبير الموارد البشرية من خلال تحديد الحاجيات الفعلية، من أطر الإدارة التربوية وأطر التدريس وأطر التفتيش والمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي، حسب المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في أفق التغلب عليها، وتمكين المترشحين الناجحين في مباريات التوظيف الاستفادة من التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في الوقت المحدد". مشيرة إلى أنها تعول على "الإنخراط الإيجابي لكافة أطرها وعموم الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين في هذه الدينامية التدبيرية، كما تدعوهم إلى الإسهام بفعالية في إنجاح العمليات المذكورة أعلاه، والتي سيتم الإعلان عنها بموجب مذكرات صدرت أو ستصدر، حسب الجدولة الزمنية المعدة لهذا الغرض".