العلمي يكشف مستجدات قانون مالية 2020
أفاد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي، في تصريح للصحافة الجمعة 25 أكتوبر بالبيضاء، بأن مشروع قانون المالية 2020 حمل تدابير جد مهمة لمواكبة الصناعات الوطنية.
وقال العلمي إن مشروع قانون المالية الجديد حمل مستجدات مهمة بالنسبة لقطاع الإستثمار والصناعة والإقتصاد الرقمي، وفي مقدمتها التدابير المتعلقة بالضريبة على الشركات لمواكبة الصناعة الوطنية، حيث انخفضت من 31 في المائة إلى 28 في المائة، مع الإلتزام بتخفيضها إلى 20 في المائة قبل انصرام السنوات الخمس القادمة. معتبرا أن هذا الإجراء القاضي بتخفيض الضريبة على الشركات لتصبح 20 في المائة، والذي كان حلما طالما انتظر الفاعلون تحققه، صار اليوم حقيقة لكل الصناعات في المغرب". مشيرا إلى أنه لا تغيير في معدل الضريبة على الشركات، حيث ستبقى ثابتة في 8.75 في المائة، مضيفا أنه "لن يتم إجراء أي تعديل على التزامات المغرب".
وأبرز وزير الصناعة والإقتصاد أنه "سيتم تخفيض الضريبة على الشركات بالنسبة إليها من 8.75 إلى 15 في المائة، لكن بعد مضي مدة خمس سنوات عن استقرارها بالمنطقة، إذ في الخمس سنوات الأولى ستكون الضريبة 0 في المائة، وبعد خمس سنوات ستصبح 15 في المائة". معربا عن يقينه بأن مجموع هذه التدابير سيلقى ترحيبا من قبل الفاعلين المحليين والدوليين، معتبرا أن الغاية منها دعم الإستثمار لخلق فرص الشغل والنهوض بالتصدير. مشددا على أنه، عملا بتوجيهات الملك محمد السادس المتعلقة بتشغيل الشباب، تسعى الوزارة إلى تسريع وتيرة نمو القطاعات المنتجة، التي تزخر بفرص شغل واعدة للشباب"، مسجلا أن هذه الخطوات، مصحوبة بحماية الحقوق الجمركية، ستسهم في خلق دينامية داخل سوق الشغل وخلق المزيد من فرص الشغل لفائدة الشباب.
وذكر العلمي أن مشروع قانون المالية يتضمن إحداث صندوق لمواكبة هذه المقاولات، ستخصص له ميزانية سنوية تقدر بملياري درهم على مدى ثلاث سنوات، أي بغلاف إجمالي يبلغ ست ملايير درهم. مؤكدا أن إحداث هذا الصندوق يروم مرافقة هذه الفئة من المقاولات الوطنية، التي تواجه صعوبات بفعل التحولات الإقتصادية العالمية، لمساعدتها على تجاوز تلك الصعوبات. مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية الجديد يأخذ في الإعتبار التوصيات التي تمخضت عن المناظرة الضريبية الأخيرة، مشيرا إلى أهمية التوصيات الصادرة عن مناظرة التجارة.
يذكر أن وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، كان قد صرح بأن مشروع قانون المالية لسنة 2020، يتضمن عددا من المقتضيات التي من شأنها تقوية الثقة القائمة بين الدولة والمواطن، من خلال إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة. موضحا أن هذا المشروع يقترح إحداث إقلاع اقتصادي حقيقي، من خلال إيلاء الأهمية لتنزيل التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات وإحداث صندوق للتأهيل والدعم المالي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة ومواصلة تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة مع تقليص آجال الأداء.
وأشار وزير المالية إلى أن مشروع القانون يقترح مجموعة من التدابير الرامية لدعم الإستثمار وتخفيف الضغط الضريبي على المقاولات، وخاصة تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الشركات الصناعية من 31 إلى 28 في المئة برسم رقم معاملاتها المحلي، مع استثناء تلك التي تحقق أرباحا تتجاوز أو تعادل 100 مليون درهم. مؤكدا أن الأمر يتعلق بالتخفيض التدريجي للسعر الحالي للحد الأدنى للضريبة من 0.75 إلى 0.50 في المئة، مع تطبيق معدل 0،75 في المئة للمقاولات التي توجد في وضعية عجز مزمن، عندما يظل الناتج الجاري المصرح به من طرف المقاولة، خارج فترة الإعفاء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، سلبيا لمدة سنتين ماليتين متتاليتين.