- 09:10رقم معاملات مكتب المطارات يتجاوز 5.4 مليار درهم
- 09:05الأسود يتقدمون في تصنيف الفيفا الجديد
- 08:36ترامب يستثني المغرب من الرسوم الجمركية المرتفعة
- 07:47أمطار ضعيفة ومتفرقة في توقعات طقس الخميس
- 23:07وزارة الفلاحة توضح بخصوص المستفيدين من دعم استيراد الأغنام
- 22:48سلطات الدارالبيضاء تؤكد إقامة الديربي في موعده
- 22:33نهضة بركان يعود بفوز ثمين أمام أسيك ميموزا في ربع نهائي الكونفدرالية
- 22:11برشلونة يهزم الأتلتيكو ويضرب موعدا مع الريال في نهائي كأس الملك
- 19:33منتخب أقل من 17 سنة يرفع من وثيرة استعداداته للقاء زامبيا
تابعونا على فيسبوك
المساهمة في "صندوق مواجهة كورونا" تهوي بأرباح الأبناك المغربية..
بعد أن بادرت أغلب المؤسسات البنكية بالمغرب إلى تحويل نسب مهمة من المساهمات المالية لفائدة صندوق تدبير جائحة "كورونا"، ما أثر سلبا على أرباحها برسم الفصل الأول من السنة الجارية.
وكشفت النتائج المالية برسم الفصل الأول من السنة الجارية، أن النتيجة الصافية حصة المجموعة "RNPG" لأغلب البنوك تراجعت بنسب تتراوح ما بين 23 في المائة إلى 185 في المائة، بما في ذلك مجموعة التجاري وفابنك بـ23 في المائة، والشركة العامة بـ40 في المائة، ومصرف المغرب بـ41 في المائة، والبنك الشعبي بـ63 في المائة، وبنك إفريقيا بـ73 في المائة، بالإضافة إلى البنك المغربي للتجارة الخارجية بـ74 في المائة، والقرض الفلاحي للمغرب بـ83 في المائة، فيما سجل أكبر انخفاض لدى القرض العقاري والسياحي بـ185 في المائة.
وأشارت ذات النتائج، إلى تحقيق البنوك سالفة الذكر مجتمعة أرباحا بقيمة 1.7 مليار درهم برسم الفصل الأول من السنة الجارية، كان للتجاري وفا بنك النصيب الأكبر بحوالي 1.1 مليار درهم، أما القرض العقاري والسياحي فقد سجلا عجزا في هذا الصدد بناقص 53 مليون درهم. فيما وصل إجمالي النتيجة الصافية حصة المجموعة لهذه البنوك خلال الفترة نفسها من السنة الماضية إلى 3.3 مليارات درهم، ما يعني انخفاضا يناهز حوالي 50 في المائة، في سياق متميز بتداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد.
يذكر أن وكان هذا الصندوق قد أحدث بتعليمات من الملك محمد السادس بهدف تعزيز العرض الصحي، وتعويض المتوقفين مؤقتاً عن العمل في القطاعين الخاص وغير المهيكل.
وبلغت موارد صندوق تدبير جائحة فيروس "كورونا" المستجد، الذي أحدث بتعليمات من الملك محمد السادس بهدف تعزيز العرض الصحي، وتعويض المتوقفين مؤقتا عن العمل في القطاعين الخاص وغير المهيكل؛ ما يقارب 32 مليار درهم.
تعليقات (0)