"البيجيدي" يقدم تصوره إلى رئيس الحكومة بخصوص مرحلة ما بعد جائحة "كورونا"

في مذكرة رفعها إلى رئيس الحكومة سعد الدن العثماني، حول "تدبير التخفيف من الحجر الصحي، وبلورة خطة إنعاش الإقتصاد الوطني، وإعداد مشروع قانون المالية التعديلي"، دعا حزب "العدالة والتنمية، إلى اعتماد التدرج في إجراءات تخفيف الحجر الصحي عبر مراحل بطريقة منسقة، معتبرا أن خطة إنعاش الإقتصاد الوطني يجب أن تأخذ بعين الإعتبار ثلاثة مستويات تهم الأوراش ذات الأولوية، ودعم العرض والطلب، ودعم المقاولات وفرص الشغل.

وتهدف مذكرة "البيجيدي"، إلى تقديم آراء ومقترحات الحزب في إطار المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة مع الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والغرف والجمعيات المهنية، وذلك من منطلق انخراط الحزب في الجهد الوطني التضامني في مواجهة جائحة "كورونا" والإسهام في اقتراح وتجويد السياسات والتدابير التي تقتضيها مرحلة ما بعد الجائحة. مؤكدا على ضرورة استمرار النفس التعبوي الإيجابي والحاجة لمواصلة الإنخراط الجماعي المسؤول للأفراد والهيئات والتنظيمات السياسية والنقابية والمدنية والقطاع الخاص والإعلام، لضمان شروط النجاح في تدبير مرحلة ما بعد "كورونا" صحيا واقتصاديا واجتماعيا، والتجاوب أكثر مع انتظارات وتطلعات المواطنين والمواطنات وعموم الفاعلين.

وشدد حزب "المصباح"، على ضرورة اعتماد رفع الحجر الصحي بطريقة منسقة، بناء على الدلائل المرجعية التي أعدتها الحكومة لهذا الغرض بتنسيق مع القطاعات المعنية، والسماح باستئناف هذه الأنشطة، مع الإبقاء على التدابير الوقائية التي اتخذت خلال الحجر الصحي، والممارسة المنتظمة لإختبارات الكشف على المصابين والمخالطين وإيلاء عناية خاصة بالمسنين وبالأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وكذا مواصلة التحسيس واليقظة وتعبئة كل المواطنين لمواصلة الإنخراط في هذه المرحلة على غرار مرحلة الحجر الصحي. معتبرا أن الإجراءات الاحترازية المتخذة مكنت، على الخصوص، من التحكم في وتيرة انتشار الوباء، وتقوية المنظومة الصحية الوطنية، وتمكينها من رفع كفاءتها، ومن توسيع قدرتها الاستيعابية؛ وتفعيل وتقوية منظومة الرصد الوبائي؛ مؤكدا على شروط التخفيف التي حددتها الحكومة، والمتمثلة في مواصلة قدرة المنظومة الصحية، وتوفير مستلزمات اختبار الأشخاص، وإنشاء تطبيق معلوماتي للإشعار وتتبع الحالات المحتملة التي تعرضت لفيروس "كورونا" الجديد، وتوفير مخزون كاف من معدات الحماية الشخصية.

وركز الحزب، على ضرورة الإسترسال في تعزيز المنظومة الصحية وتجويد حكامتها ومواصلة الإجراءات المتخذة لصالحها إبان مواجهة جائحة كورونا، مع تحفيز وتعزيز الموارد البشرية العاملة في هذه المنظومة بالرفع من مردوديتها ومضاعفة أعدادها. داعيا إلى اعتماد مشروع متكامل للتعليم عن بعد وتطوير نموذج للمدرسة والجامعة المغربية الإفتراضية بمختلف متطلباتها القانونية والبيداغوجية والتقنية، لافتا، في هذا الصدد، إلى ضرورة توجيه جزء خاص من الدعم المخصص للفئات المحتاجة لفائدة التلاميذ المنحدرين من أسر فقيرة من أجل تمكينهم من أدوات التعلم عن بعد، وأيضا معالجة الإرتباك الحاصل على مستوى وضعية مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من خلال التسريع بمراجعة القانون المتعلق بالتعليم المدرسي الخصوصي بما يتلاءم مع المقتضيات ذات الصلة في القانون الإطار. وكذا تسريع تنفيذ برنامج تقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية، ومواصلة سد الفجوة الرقمية وتسريع التحول الرقمي وجعل التكنولوجيا والرقمنة في قلب السياسات العمومية الوطنية، من خلال تسريع مواصلة تنفيذ خريطة الطريق للتحول الرقمي وبرنامج تعميم ربط التراب الوطني بالأنترنيت والمخطط الوطني للصبيب العالي والعالي جدا وتطوير الشبكة البينية للألياف البصرية، بالإعتماد على الإمكانيات المالية التي يوفرها الصندوق الخاص بالخدمة الأساسية للمواصلات.

كما أبرزت الوثيقة الحاجة لآليات تمويل مدعومة من قبل الدولة لتجاوز تداعيات هذه المرحلة الوبائية، معتبرة أن تقوية رأس مال هذه الشركات وتمويل الإستثمار العمومي يمكن أن يتم من خلال إنشاء صندوق استثماري بمساهمة كل من الدولة وبعض المؤسسات العمومية من خلال صندوق الحسن الثاني للتنمية، وصندوق الإيداع والتدبير، وصندوق الضمان المركزي وغيرها وبمشاركة القطاع الخاص وكذا من خلال إشراك بعض المنظمات المالية الدولية المتخصصة في التمويل عبر المساهمة في رأس المال من مثل شركة التمويل الدولية أو البنك الأوروبي للإستثمار لتقديم الدعم لرأس مال هذه الشركات وتمويل الإستثمار العمومي. مشددة على ضرورة التأقلم مع الظروف الراهنة، من خلال اعتماد سياسة نقدية توسعية داعمة للتشغيل وللعرض والطلب، تمكن من توفير السيولة اللازمة للأبناك وضخها في الإقتصاد الوطني لتمويل الاستثمار بمعدلات منخفضة، وكذا التسريع بإخراج المنظومة الكاملة وكل منتوجات التمويل التشاركي. مؤكدة أن مشروع قانون المالية التعديلي، يكتسي بعدا استراتيجيا كبيرا، إذ سيعطي إشارات ورسائل للمجتمع وللفاعلين والمستثمرين من الداخل والخارج من خلال إعطائه دفعة قوية لإنعاش الإقتصاد الوطني وتسريع مجموعة من السياسات والبرامج والمشاريع العمومية، ودعم تموقع المغرب على مستوى إعادة توزيع وتوطين سلاسل الإنتاج والتوزيع على المستوى العالمي.

إضافة إلى إقرار الإعفاء من الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المترتبة على كل المتأخرات التي لم يتم تحصيلها برسم الضرائب الوطنية والرسوم والمكوس الجمركية والضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات؛ وإحداث مساهمة موحدة للتجار والمهنيين والحرفيين والصناع التقليديين الذين يمارسون أنشطة ذات الدخل المحدود. وأيضا اعتماد دعم مالي استثنائي لمعالجة إشكالية التراجع الكبير لموارد الجماعات ارتباطا بهذه الجائحة في مقابل استقرار نفقاتها الإجبارية والضرورية، وذلك على غرار ما تم اعتماده مع باقي المؤسسات العمومية وغيرها؛ وتعليق المستحقات البنكية على الجماعات الترابية اتجاه صندوق التجهيز الجماعي خلال هذه السنة. وخلص الحزب، إلى التأكيد على أن مرحلة ما بعد "كورونا" تشكل فرصة ذهبية لتعزيز وتسريع عملية الإصلاحات وجهود التنمية البشرية التي تقوم بها المملكة منذ عدة سنوات، مع استحضار العديد من القيم الأصيلة للمجتمع المغربي والتي أبرزتها بشكل أكبر هذه الأزمة.