- 15:02دراسة: غالبية المغاربة يؤيدون استعمال الذكاء الاصطناعي
- 14:52ظروف صحية طارئة تُغيّب الوزير قيوح عن جلسة الأسئلة الشفهية
- 14:46نجم أرسنال ينجو من الموت في هجوم بالأسلحة البيضاء
- 14:34حملات أمنية استباقية واسعة بسيدي يحيى الغرب
- 14:33إيلون ماسك يفاجئ كريستيانو رونالدو على منصة "إكس"
- 14:31هذا ما قررته المحكمة في قضية "إسكوبار الصحراء"
- 14:02"احترام التوقيت والنظافة" مطالب برلمانية بتجويد خدمات القطارات
- 13:52عاجل.. وفاة رئيس جماعة داخل مكتبه
- 13:43المعارضة تنتقد سحب قوانين محاربة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع
تابعونا على فيسبوك
إجماع بالمستشارين على قانون سن أحكام خاصة بالطوارئ الصحية
تم في جلسة عامة بمجلس المستشارين الثلاثاء 12 ماي الجاري، حضرها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، المصادقة بالإجماع، على مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، ذكر لفتيت، بأن الحكومة كانت قد أصدرت بتاريخ 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020)، مرسوما بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وذلك بعد أن وافقت عليه اللجنتان المعنيتان بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين بالإجماع، بتاريخ 23 مارس 2020، تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس 2020. مشيرا إلى أنه بناء عليه، تم إعلان حالة الطوارئ الصحية بمجموع أرجاء التراب الوطني الى غاية 20 أبريل 2020، وتم تمديد مدة سريان مفعولها، بعد ذلك، إلى غاية 20 ماي الجاري، نظرا لما اقتضته الظرفية لضمان نجاعة التدابير المتخذة لحماية حياة الأشخاص وسلامتهم والحد من انتشار جائحة كوفيد-19.
وجدد وزير الداخلية، بهذه المناسبة، التأكيد، على ضرورة احترام الجميع للتدابير والإجراءات المعتمدة في إطار الطوارئ الصحية، قصد ضمان سلامة المواطنات والمواطنين وتجنيب البلاد الأسوأ جراء هذه الجائحة.
وكانت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، قد صادقت يوم الأربعاء الماضي، على مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. بعد أن صادق مجلس النواب، بدوره يومه 30 أبريل الماضي، على ثلاثة مشاريع قوانين مرتبطة بحالة الطوارئ الصحية وإكراهاتها.