- 22:17الحكومة تناقش إصلاحات الضمان الاجتماعي ورواتب الشيخوخة
- 22:15اعتقال صاحب فيديو الاعتداء بالسلاح الأبيض
- 22:03العثور على جثة مجهولة يستنفر أمن بني ملال
- 21:42إيطاليا تُدرج المغرب ضمن قائمة البلدان الآمنة
- 21:30الجيش الملكي يسقط أمام بيراميدز برباعية في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
- 21:22أمن البيضاء يوقف جانح خرّب سيارات بالشارع العام
- 21:15الخطوط الملكية المغربية تقرر طرد طيار روسي متدرب بسبب منشور على إنستغرام
- 21:00انتشار الحصبة في المغرب يثير قلق الهيئات الصحية الأوروبية
- 20:40ساكنة حي الرحمة بسلا تشتكي من رداءة أشغال شركة "ريضال"
تابعونا على فيسبوك
تطورات جديدة في قضية سطو برلماني اتحادي على أراضي الغير بكلميم
قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالرباط، يومه الثلاثاء 03 نونبر الجاري، متابعة المستشار البرلماني "عبد الوهاب بلفقيه"، الرئيس السابق لبلدية كلميم، رفقة 10 متهمين آخرين في ملف السطو على أراضي الغير بإقليم كلميم.
وأمرت المحكمة بإلغاء قرار سابق أصدره قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بأكادير، كان يقضي بعدم متابعة البرلماني بلفقيه، عن حزب الإتحاد الإشتراكي، ومن معه، وقررت إحالة الملف من جديد على غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالرباط، من أجل متابعته بالمنسوب إليه.
ويتابع البرلماني الإتحادي رفقة المتهمين الآخرين، من أجل "التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة لعشرة متهمين، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص بالنسبة لمتهم واحد".
وكانت "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، قد تقدت عبر فرعها الجهوي مراكش الجنوب، في رسالة مفتوحة، بطلب إلى كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والرئيس الأول لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش؛ من أجل إخراج قضية "عبد الوهاب بلفقيه"، الرئيس السابق لبلدية كلميم، من الحفظ وجعلها قضية واحدة غير قابلة للتجزئة "لكون كل الأدلة والقرائن تفيد وجود جرائم خطيرة لها صلة بالتزوير وتبديد واختلاس المال العام".
تعليقات (0)