- 19:32بوريطة يدعو الإتحاد الأوروبي إلى ترجمة الشراكة مع المغرب إلى أفعال
- 19:02أقساط شركات التأمين تتجاوز 45 مليار درهم
- 18:27أبناء الريف يشجبون إساءة النظام الجزائري لوطنيتهم بتسخير مطلوبين للعدالة
- 18:03فائدة يتسلم مهامه رسميا مديراً عاماً لمكتب السياحة
- 17:43الكاف” يعاقب مولودية الجزائر بعد أحداث لقاء الاتحاد المنستيري
- 17:23مطالب حقوقية بتعويض متضرر من نزع الملكية في خريبكة
- 17:15المفوض الأوروبي للجوار...المغرب شريك موثوق ودعامة للاستقرار في المنطقة
- 17:03المتقاعدون يحشدون لوقفة أمام البرلمان للزيادة في المعاشات
- 16:40الغش في زيت العود يصل إلى البرلمان
تابعونا على فيسبوك
المغرب يطلق برنامج لتدبير العمالة الإفريقية المهاجرة
أعطى محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، يومه الأربعاء 14 أكتوبر الجاري، الإنطلاقة الرسمية لبرنامج جديد تحت اسم "THAMM" يعنى بالعمالة الإفريقية المهاجرة.
وأوضح أمكراز، في حضرة سفيرة ورئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي بالمغرب، وممثلي المنظمات الدولية ووكالات التعاون الدولي، أن برنامج "THAMM" الشبه الإقليمي يهدف أساسا إلى تحسين تدبير الهجرة وتقوية آليات حماية العمال المهاجرين وكذا دعم قدرات الفاعلين المؤسساتيين والإجتماعيين واعتماده لمقاربة شمولية وتشاركية في بلورته يضمن انخراط جل المتدخلين من شركاء دوليين كالمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية، وكذا وكالتي التعاون الألمانية والبلجيكية، وشركاء وطنيين من قطاعات حكومية وشركاء اجتماعيين واقتصاديين.
وأكد وزير التشغيل، أن اعتماد هذا البرنامج ينبع من الوعي بضرورة معالجة ظاهرة الهجرة بشكل مستمر، بمختلف مكوناتها سيما فيما يتعلق بالتنقل والتعليم والتدريب والمعرفة واستحضار بعد النوع الإجتماعي، بما يكفل إرساء حكامة مشتركة للهجرة. مشيرا إلى أن المشروع يشكل فرصة من أجل تعبئة كل أشكال الدعم لضمان تدبير أفضل لهجرة اليد العاملة انطلاقا من تثمين المكاسب المنجزة وطنيا وتسليط الضوء على الدور الاستراتيجي لمثل هذه الشراكات في إطار التعاون شمال - جنوب، دون إغفال التعاون جنوب - جنوب الذي يشكل حجر الزاوية في هذا المجال.
وذكر المسؤول الحكومي، بالمجهودات التي بذلتها المملكة المغربية، في مجال تدبير الهجرة عامة، وبهجرة اليد العاملة خاصة، في بعديها الإنساني والقانوني. لافتا إلى خلق الآليات المالية لفائدة المهاجرين في وضعية نظامية بهدف تمويل مشاريعهم في بلدانهم في إطار تنظيم عودة العمال إلى بلدانهم الأصلية مع الإحتفاظ بمزاياهم المكتسبة في البلدان المضيفة، لا سيما في مجال الضمان الإجتماعي.