- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
- 17:00"كاف" تحذر الأندية المغربية من عقوبات مالية قاسية في دوري الأبطال وكأس الكاف
- 16:34آفاق مهن التواصل والتسويق في 2035 على طاولة les Impériales
- 16:30أكادير تستضيف النسخة الدولية لكأس محمد السادس للجيت سكي
- 16:06الشيات ل "ولو": سحب بنما اعترافها بالبوليساريو هو تكريس للمجهود الدبلوماسي المغربي
- 16:01المغرب يشكل لجنة لتحرير سبتة ومليلية السليبتين
- 15:39تفاصيل مشروع الكابل البحري بين طرفاية وجزر الكناري
تابعونا على فيسبوك
حكومة العثماني تعقد ثاني مجلس خلال الأسبوع الجاري
للمرة الثانية في أسبوع، يعقد مجلس الحكومة يوم غد الجمعة 16 أكتوبر الجاري، اجتماعا آخر برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حيث سيتدارس مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، مع ثلاثة مشاريع مراسيم مصاحبة له.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن مشاريع المراسيم الثلاثة تتعلق، على التوالي، بتفويض السلطة إلى وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فيما يتعلق بالإقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، وبالتمويلات الخارجية، ولإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
وكان مجلس للحكومة قد عقد أول أمس الثلاثاء، اجتماعه الأسبوع تتبع في بداية أشغاله عرضا لوزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021. كما واصل المجلس أشغاله بدراسة مشروع قانون يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتحديد شروط وكيفيات منح تراخيص البحث العلمي البحري في المياه الخاضعة للولاية الوطنية، والثاني بتحديد تأليف وتسيير لجنة الإعفاء الخاصة بأفراد القوات المساعدة.
إثر ذلك، تدارس المجلس معاهدة إفريقيا منطقة خالية من السلاح النووي "معاهدة بليندابا" الموقعة بالقاهرة في 11 أبريل 1996، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على المعاهدة المذكورة، يليها النظام الأساسي للبنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية، الموقع ببكين في 29 يونيو 2015، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور. قبل أن يختتم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.