- 00:47الطالبي العلمي يفند تصريحات بركة بخصوص دعم استيراد المواشي
- 00:00حجز وإتلاف لحوم بقرة مصابة بمرض "بوصفير" في خنيفرة
- 23:40إحباط محاولة لنقل أسماك غير صالحة للاستهلاك في بنجرير
- 23:25وزارة التربية الوطنية تطلق عملية التسجيل الرقمي للأطفال للموسم الدراسي 2025/2026
- 23:15تحويلات المغاربة بالخارج تقترب من 18 مليار درهم
- 23:00مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تنظم مبادرة تضامنية في أديس أبابا
- 22:50هذه حصيلة “الحوت بثمن معقول” في رمضان
- 22:30فوضى التريبورتورات تعكر صفو طرقات الرحمة وتثير استياء المواطنين
- 22:10البحرية الملكية توقف زورقا محملًا بالمهاجرين بالدريوش
تابعونا على فيسبوك
"الإستقلال" يقدم مقترح قانون لتجريم "تضارب المصالح"
أحال الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب مقترح قانون لتجريم تنازع المصالح ومنعها، عبر "وضع إطار قانوني للممارسات الفضلى للوقاية من الفساد وتعزيز قواعد النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام والحياة الإقتصادية بصفة عامة".
ويهدف هذا القانون، إلى "أجرأة التزامات المغرب الدولية، خاصة الإتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وإرساء قواعد واضحة لمدبري الشأن العام حتى لا يكون هناك تعارض بين الفعل العمومي والمصالح المرتبطة بالقطاع الخاص والمجالات الإقتصادية". كما تقوم هذه القواعد "على توضيح آليات المساءلة والمحاسبة بهدف حماية المال العام وتعزيز الرقابة على الممارسات المخلة بقواعد الشفافية والنزاهة، كما أنها تسمح للمواطنات والمواطنين بإمتلاك الأدوات والآليات اللازمة والضرورية لتقييم أداء من يتحملون مسؤوليات عمومية ويرتبطون بالحياة الإقتصادية للبلاد".
وسبق لوزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أن أوضح أن مشروع القانون سيتطرق إلى مسطرة التصريحات المتعلقة بتضارب المصالح، مشيرا إلى أنه في القطاع الخاص يمنع تضارب المصالح ضاربا المثل بالمؤسسات البنكية والشركات المجهولة، وهو ما يبقى غائبا في المرفق العام، على حد قوله.
تعليقات (0)