- 23:58تدشين أول مصنع لمجموعة MP Industry بالمغرب
- 23:52محمد خيي يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي
- 23:47وزير الصحة يدشن خمسة مراكز صحية جديدة بإقليم وادي الذهب
- 19:17الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تمدد أجل الترشيح للمكلفين بالإحصاء
- 19:06بوريطة يدعو إلى معالجة اختلالات نظام التأشيرات الأوروبية بالمغرب
- 19:05جلالة الملك محمد السادس ضمن المدعوين لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام
- 18:59وزارة الداخلية تكشف معطيات جديدة حول أسواق الجملة والمجازر
- 18:39المغرب يبصم على مشاركة متميزة بكوب 29
- 17:14بنك المغرب: شبه استقرار للدرهم مقابل الأورو
تابعونا على فيسبوك
أمن سلا ينفي الاتهامات الموجهة لعناصره بالاعتداء على محامي
خرجت مصالح الأمن الإقليمي بسلا، عن صمتها لتنفي بشكل رسمي، الاتهامات والمزاعم غير الصحيحة المنسوبة لعناصرها على خلفية إخضاع عناصر الشرطة، "مستعملي" سيارة خاصة، كان برفقتهم محامي بهيئة القنيطرة، لإجراءات المراقبة التي تفرضها تدابير حالة الطوارئ الصحية لمنع تفشي جائحة كوفيد-19، وذلك عند اجتيازهم للسد القضائي الكائن عند مدخل مدينة سلا من جهة بدّال الطريق السيار الرابط بين مدينتي القنيطرة والرباط".
وكشفت مصالح الأمن بسلا في بيان حقيقة، أن الادعاءات والمزاعم التي يحاول نشرها البعض لا علاقة لها بالحقيقة والواقع، وفيها استباق لمجريات البحث وافتراض للإدانة، مهيبة بهم انتظار انتهاء مآل البحث التمهيدي الذي عهدت به النيابة العامة المختصة إلى الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا، وذلك ليتسنى تحديد الظروف والملابسات الحقيقية لهذا الحادث"3
وشددت مصالح الأمن بسلا على أن كاميرا المراقبة الصدرية للموظف المشرف على السد القضائي قامت بتوثيق جميع إجراءات المراقبة التي خضعت لها سائقة السيارة التي كان برفقتها المحامي، والتي انصبت أساسا على ضرورة تقديم الرخص الاستثنائية للتنقل، وهي المحتويات الرقمية الموثقة التي سيتم وضعها رهن إشارة النيابة العامة المشرفة على البحث التمهيدي في القضية".
وختم بيان الحقيقة" أن الأمن الإقليمي بسلا إذ يحرص على دحض الاتهامات المنسوبة لعناصره والأحكام المسبقة الموجهة لمصالحه، ملتزما بإملاءات السرية المكفولة لإجراءات البحث التمهيدي في هذه القضية، فإنه يستغرب في المقابل "محاولات تقديم هذا الحادث العرضي على أنه خلاف مؤسساتي بين عناصر الأمن الوطني بسلا وهيئة المحامين، والتي تجمعهما مصلحة واحدة ومناط وحيد هو خدمة العدالة والتطبيق السليم والحازم للقانون".