حكومة العثماني تتجه لتمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني
أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، بانعقاد مجلسا للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بعد غد الأربعاء 09 شتنبر الجاري، حيث سيتدارس في بدايته، مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس "كورونا" (كوفيد-19).
وأضاف البلاغ، أن المجلس سيتدارس إثر ذلك مشروع مرسوم يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارىء الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، قبل أن ينتقل إلى دراسة الميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق، المعتمد بأديس أبابا بإثيوبيا في 31 يناير 2016، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الميثاق المذكور. قبل أن يختتم المجلس أشغاله، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وفي سياق متصل، أكد مصدر مطلع، أن الحكومة المغربية تتجه نحو تمديد مدة حالة الطوارئ، مرة أخرى، مفسرا ذلك بـ"الضرورة". موضحا أن عدم تراجع حالات الإصابة بـ"كورونا" واستمرار تسجيل أعداد "قياسية"، كما هو الشأن لحصيلة يوم أمس الأحد (2234 حالة خلال 24 ساعة فقط)، يحتم التمديد.
وكان المغرب، قد أعلن سابقا عن تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 10 شتنبر الجاري، وهو التمديد الخامس منذ قرار السلطات إعلانها في 20 مارس الماضي، جراء انتشار فيروس "كورونا" المستجد في البلاد.