- 10:02الديستي تُفكّك شبكة تزوير الخصائص التقنية للسيارات
- 09:31المديرة العامة للوقاية المدنية الإسبانية تعرب عن امتنانها لجلالة الملك
- 09:10الأمم المتحدة تعيّن السفير هلال في منصب رفيع
- 08:47800 مليار سنتيم سنويا خسائر الكوارث الطبيعية بالمغرب
- 08:35مباراة فرنسا وإسرائيل توقف 40 مشجعا
- 08:16رسميا...غانا تغيب عن كأس أمم إفريقيا المغرب 2025
- 06:33تايسون يخسر مباراة عودته إلى الحلبة أمام "يوتيوبر"
- 06:25توقعات أرصاد المغرب لطقس السبت 16 نونبر
- 01:32تود هاينز رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ75
تابعونا على فيسبوك
الصحف الوطنية...أرباب المطاعم يشكون شطط القياد...وكورونا تغلق أبواب أوروبا على المغاربة
أخبار اليوم
كورونا تغلق أبواب أوروبا على المغاربة
نشرت الحكومة الإسبانية في جريدتها الرسمية قرارا عن البلدان التي تسمح لمواطنيها بإمكانية الدخول إليها، وهي اللائحة التي لا يوجد من بينها المغرب، تفعيلا لتوصية غير ملزمة سبق أن أوصى بها الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الأول من غشت، وفتحت إسبانيا أبوابها للقادمين من أستراليا وكندا وجورجيا واليابان ونيوزلندا ورواندا وكوريا الجنوبية وتايلند وتونس والأورغواي والصين، وهو القرار الذي أخذ بعين الاعتبار تطور الحالة الوبائية بهذه البلدان، وسبق أن اتخذه مجلس الاتحاد الأوروبي في يوليوز المنصرم وأوصى به أعضاؤه، حيث وقع الجدل آنذاك بخصوص وضعية المغرب الذي تم استبعاده لاحقا من اللائحة بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا به، بعدما تم وضعه أسبوعا تحت المراقبة.
وكان المغرب قد تم رفعه من لائحة تضم 14 دولة التي اعتبرها الاتحاد الأوروبي ، ويسمح بالسفر غير الضروري منها، بعد مراجعة قام بها سفراء الاتحاد الأوروبي في السابع من غشت المنصرم، حيث تم الاحتفاظ ب11 دولة دخل القرار بشأنها حيز التنفيذ في الثامن من نفس الشهر، في حين تم استبعاد الجزائر أسبوعا قبل ذلك، واشترطت التوصية أن تتعامل البلدان غير المحجور عليها دخول الاتحاد الأوروبي بالمثل مع مواطني هذا التكتل الأوروبي، وهي توصية غير ملزمة، إذ تبقى كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن تحديد الفئات التي يمكنها دخول أراضيها، وهذا ما يعني أن ما نشرته الحكومة الإسبانية عمل بالتوصية ولم يتجاهلها بخصوص استبعاد المغرب من اللائحة، وهو ما يعطيه طابعا رسميا بعد نشره في الجريدة الرسمية الإسبانية يوم السبت المنصرم.
الزفزافي ورفاقه يواصلون إضرابهم عن الطعام
يواصل كل من ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، ونبيل أحمجيق، الملقب ب «دينامو الحراك"، المحكومين ب 20 سنة، إضرابهما عن الطعام، الذي دخل يومه ال 18 أمس الاثنين بسجن "رأس الماء" الذي يقبعان به، وسط صمت المندوبية العامة لإدارة السجون، إذ يأتي إضرابهما عن الطعام بعد رفض المندوبية تلبية مطلبهما، المتعلق بجمع المعتقلين على خلفية الحراك في سجن سلوان.
وفي الوقت الذي اعترفت فيه مندوبية السجون بإضراب الزفزافي وأحمجيق عن الطعام، نفت إضراب باقي المعتقلين، حيث قالت إنهم يتناولون واجباتهم بشكل عاد، ولم يتقدموا بأي إشعار بخصوص الإضراب لإدارة السجون التي يوجدون تحت مسؤوليتها، غير أن أحمد الزفزافي أكد على إضراب كل من حاكي وأضهشور وبوهنوش وأهباض منذ 10 أيام، بالإضافة إلى أشرف موديد منذ ستة أيام.
ويطالب معتقلو حراك الريف، وفق محمد أحمجيق، شقيق المعتقل نبيل أحمجيق، بتجميعهم معية باقي رفاقهم في سجن سلوان بالناظور، لتقريبهم من عائلاتهم وخاصة أمهاتهم، إذ كانت هناك وعود بتنقيلهم لكن لم تف بها المندوبية، فضلا عن هذا، يطالب المضربون عن الطعام بتجويد الأكل والسماح بإدخال الكتب والجرائد، وضبط أسعار المواد الغذائية بمتجر السجن، والزيادة في مدة الفسحة ومدة المكالمات الهاتفية، بالإضافة إلى السماح بالزيارة لغير الأصول والفروع.
الصباح
أرباب المطاعم يشكون شطط القياد
فوجئ أرباب مطاعم ومقاه بقرار السلطات المحلية لولاية البيضاء إغلاق فضاءات سياحية بعين الذئاب والمعاریف، لمدة تتراوح بين أسبوع و48 ساعة، بدعوى عدم الامتثال لبعض تدابیر الوقاية.
وشمل قرار الإغلاق مركبات سياحية في عين الذئاب، ومقاهي شهيرة في المعاريف، في إطار حملة شملت مدنا عديدة، بسبب ما اعتبرته السلطات المحلية عدم احترام الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، ما اعتبره مهنيون، شططا في استعمال السلطة.
وقال غاضبون إن قرارات السلطات المحلية "غير مفهومة، وهي بمثابة حكم بالإعدام للقطاع السياحي في البيضاء ومدن أخرى، مثل المضيق، خاصة أن السلطات نفسها وضعت حواجز أمنية بمنافذ المركبات السياحية، مما تسبب في شلل تام، بمجموعة من المناطق السياحية.
وتساءل مهنيون، كيف يمكن سداد واجبات الضرائب والكراء وغيرها، في وقت تتخذ فيه السلطات قرارات من هذا القبيل.
وقال نور الدين حراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، في اتصال مع الصباح"، إن الإغلاق شمل عشرات المقاهي في المغرب، وأحيانا لأسباب واهية، منها تزامن زیارة أعوان السلطات المحلية مع بث برامج تلفزيونية إخبارية وظهور لقطات رياضية، كانت كافية لاتخاذ قرار الإغلاق، إضافة إلى أن بعض الأعوان أو الأمن يطوفون على المطاعم للتأكد من ارتداء الزبائن الكمامات، وتساءل: كيف يتناول زبون وجبة العشاء، أو يشرب فنجان قهوة، مرتديا كمامة؟".
وأوضح المتحدث نفسه، أن 90 في المائة من المطاعم والمقاهي تحترم الإجراءات الوقائية بدلیل عدم تسجيل أي بؤرة لانتشار الفيروس بها، بالمقابل هناك ارتباك في التعامل السلطات مع الوباء في القطاع، وتجاهل عقد اجتماع مع المهنيين من أجل الاتفاق على بروتوكول صحي موحد واتخاذ إجراءات واضحة.
ويعيش أرباب المقاهي والمطاعم، بين المطرقة والسندان، إذ يجدون أنفسهم مجبرين على إلزام زبائنهم بارتداء الكمامات، وهو أمر يستحيل تطبيقه بشكل مثالي، وحرصهم على إرضاء السلطات المحلية، التي تحملهم مسؤولية تجاوزاتهم.
ويعيش عدد من أرباب المقاهي والمطاعم کسادا اقتصاديا وظروفا اجتماعية صعبة، بعد إغلاق محلاتهم، كما أن عددا كبيرا منهم ضحايا، للشطط في استعمال السلطة من قبل السلطات المحلية، التي تتعامل بشكل غير منصف مع أصحاب المحلات.
تطورات في ملف المعقمات الفاسدة
ثبت سعد الدين العثماني، بقرار رسمي صادر عن المجلس الحكومي، مديرة مركزية بوزارة الصحة في مكانها، وهي المسؤولة نفسها التي أشرت على وثائق صفقة "معقمات ممولة من صندوق مواجهة جائحة "كوفيد 19"، أكدت نتائج تحقيقات أنها مغشوشة.
وحسم رئيس الحكومة في مقترح تعيين مديرة مديرية الأدوية والصيدلة، وهو المنصب الذي شغلته (ب. م)، بالنيابة باقتراح من أنس الدكالي، وزیر الصحة السابق، وظلت في هذا المنصب وبهذه الصفة لما يقارب سنة منذ إبعاد المدير السابق جلال توفيق، إلى حين انعقاد دورة مجلس الحكومة، الخميس الماضي.
واستغرب مسؤولون بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قرار رئيس الحكومة قبول مقترح وزير الصحة بترسيم المديرة الحالية، وهو الذي تابع (عن طريق النقابة القطاعية المقربة من حزبه)، تطورات ملف المعقمات المغشوشة بجهة فاس مكناس، كما اطلع على حقيقة المعطيات والوثائق، ضمنها وثيقة تحمل توقيع المديرة التي أشرت الشركة بشراء عدد من المعدات ومواد التعقيم الخاصة بالاستعمال في المستشفيات التابعة للمديرية الجهوية.
وأبرمت المديرية الجهوية للصحة صفقة مع شركة من مكناس، قیمتها 70 مليونا، همت اقتناء مواد معقمة ومطهرة، موجهة للاستعمال من قبل الأطر الصحية بجميع فئاتها بمستشفيات الجهة بالأقاليم التسعة التي تتعامل مع المرضى المصابين بالفيروس أو الحالات المشتبه فيها، أو غيرهم من المرضى الذين يستفيدون من الفحوصات المرتبطة بالعمل اليومي للمؤسسات الصحية.
وبعد أيام من توزيع هذه المواد، في منتصف أبريل الماضي، سارعت المديرية إلى سحب هذه المعقمات التي فضحت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، العضو في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب العدالة التنمية) تفاصيلها، وتورطت فيها مديرية الصحة والشركة غير المعترف بها من قبل الوزارة لإنتاج المعقمات وترويجها.
رسالة الأمة
مديرو التعليم الابتدائي يطالبون بتأجيل الدخول المدرسي
سجلت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، «تناقض وارتباك قرارات واختيارات الوزارة الوصية بخصوص سيناريوهات الدخول المدرسي للموسم المقبل، والأنماط التربوية المقترح اعتمادها، والإجراأت الوقائية الغامضة، مقترحة تأجيل الدخول المدرسي إلى غاية السيطرة على الوباء نسبياء وتوفر الشروط الموضوعية لاستقبال التلاميذ، باعتبار أن الخيار البيداغوجي الضامن للإنصاف وتكافؤ الفرص هو التعليم الحضوري. ودعت المصادر ذاتها، إلى إعادة النظر في مقتضيات المذكرة 20/39 لما تتضمنه من قرارات وأنماط تربوية وبروتوكول صحي، تصعب أجرأتها في المؤسسة التعليمية التي تفتقر لأبسط الشروط المساعدة على تنفيذها، لافتة الانتباه إلى تداعيات كل ذلك على التحصيل الدراسي الهش لدى التلاميذ، وكذا على صحتهم وصحة جميع مكونات المجتمع المدرسي، حيث انتقدت الطابع الانفرادي للوزارة في تدبير الدخول المدرسي في هذا الظرف الاستثنائي. وعبرت الجمعية ذاتها، عن تذمرها من وضع كافة أعباء الدخول المدرسي بمختلف سيناريوهاته على كاهل الإدارة التربوية، خصوصا بالتعليم الابتدائي الذي تفتقر جل مؤسساته لأبسط البنيات والمرافق والموارد البشرية الضرورية، مشيرة إلى أن الوزارة الوصية والحكومة عجلتا بإخراج المرسوم المتعلق باعتماد نمط التعليم عن بعد بسرعة البرق، أمام التلكؤ في إخراج المرسومين الكفيلين بطي ملف الإدارة التربوية دون الجلوس إلى طاولة الحوار، على حد تعبيرها. وطالبت الجمعية الوطنية لمديري ومديرات التعليم الابتدائي بالمغرب، الوزارة، بالتدقيق في إصدار التعليمات وتحديد مهام كل مكونات هيئة التربية والتكوين، كل في اختصاصه، بعيدا عن لغة الغموض الذي قد يخلق نوعا من الاختلاف في التأويل، معلنة تسطير برنامج نضالي احتجاجا على الأوضاع المهنية والقانونية، أمام الافتقار الكلي للوسائل الكفيلة بتنفيذ الحد الأدنى من المذكرة الوزارية والبروتوكول الصحي بالمؤسسات.